أكد الرئيس عمر البشير، أن القوات المسلحة حسمت تمرد حركة العدل والمساواة وطاردتهم حتى منطقة المالحة، وأشار إلى أن متمردي حركة العدل والمساواة أمام خيارين، إما التسليم أو مواجهة الصحراء. وكشف لدى لقائه وفد نقابة المحامين عن أن قضية دارفور في نهاياتها، وأضاف: «كلما يعلو صوت دارفور في الخارج هذا تأكيد على أن الأوضاع تمضي نحو الأفضل»، وقال: «عندما تأكد لهم أن الأوضاع تمضي نحو الأفضل وأن الوضع آمن جهزوا قوات العدل والمساواة وأعطوها الإمكانات ودفعوا بها إلى الداخل»، وأشار إلى أن استهداف السودان من قبل الأعداء قديم متجدد، وقال إن السودان تمكن من كسر كل القرارات الدولية والضغوط التي فرضت عليه، مشيرا إلى أن لجوء أعداء السودان إلى محكمة الجنايات الدولية لن يأتي بنتيجة، مستشهدا على ذلك بأن حملة التعبئة التي قادها للانتخابات العامة بدأها أوكامبو ومحكمته الجنائية، وقال: «رغم التخوف من الشعب السوداني الباحث عن التغيير بعد (20) سنة، فإن تأييده كان كبيرا جدا»، وأضاف: «رغم الضغوط فإن السودان تمكن من فرض حلول مشكلاته بعيدا عن الآخرين»، ووصف المرحلة المقبلة بالمهمة، وقال: «مقبلون على الاستفتاء على مصير السودان، إما دولة واحدة أو دولتان»، لافتا إلى أن بناء الثقة يعد العنصر المهم للوحدة، وأن بناءها يتمثل في إنفاذ بنود الاتفاق، وكشف البشير عن جملة من التنازلات من قبل المؤتمر الوطني وصولا إلى المرحلة الحالية، وطالب بأهمية إكمال ترسيم الحدود أولا قبل إجراء عملية الاستفتاء، منوها إلى ضرورة إجرائه على منطقة جغرافية محددة ومعروفة، وقال: «إذا جرت عملية الاستفتاء بحرية وشفافية ونزاهة فستكون النتيجة الوحدة»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جولته الانتخابية الأخيرة أكدت وجود عناصر صلبة مع الوحدة بالجنوب صمدت رغم الضغوط، ووصف البشير، المحامين بأنهم يمثلون خط الدفاع الأول، وأضاف أن القانون في البلاد سيأخذ مجراه ويكون القضاء هو الحكم في النزاعات بين الأفراد ومن قبل الجهات الرسمية وشبه الرسمية، وقال إن الأجهزة القضائية في السودان تعد الأفضل في العالم، لافتا إلى الطلب المتزايد للقانونيين السودانيين من الخارج.
من ناحيته أكد الدكتور عبد الرحمن الخليفة، نقيب المحامين، تصدي المحامين السودانيين لتسييس العدالة، وأكد أنهم سيكونون خط الدفاع الأول ضد أي استهداف يمس الوطن ورمزه، وقال إن اتهامات «الجنائية» تمثل حلقة من حلقات التآمر ضد السودان من قبل دول الاستكبار، وأن التصدي سيكون في المحافل الدولية كافة، وقال: «نحن مع حكم القانون واستقلال القضاء دعما للدولة وهيبتها ومع الصف الوطني»، وقال: «إن السودان لن يباع في سوق المهانة ونحن أحياء»، وأضاف: «انتهى عهد العمالة وعهد الاتحادات والنقابات التي تمالي الأجنبي»، وقال إن نقابة المحامين ستقف خلف المشروع الوطني وتعمل على وحدة السودان وعلى السلام العادل لدارفور، وقال للبشير: «نحن معك في خندق واحد، لن ننكسر ولن نتراجع حتى تبلغ المسيرة ما شاء الله لها».
إلى ذلك بدأ شريكا الحكم في السودان أمس مفاوضات في جوبا حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، المقرر في بداية العام المقبل، وسط خلافات كبيرة في المواقف حول القضايا العالقة في وقت رهن فيه المؤتمر الوطني الحاكم إجراء الاستفتاء بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بعد أن اتهم الحركة الشعبية بالتباطؤ في تنفيذ عملية الترسيم.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مفاوضين من المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس سلفا كير، دخلا أمس في مفاوضات في عاصمة جنوب السودان مدينة جوبا حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء، برعاية رئيس لجنة حكماء أفريقيا تامبو أمبيكي والاتحاد الأفريقي. وقالت المصادر: «إن الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم ترأس وفد الحركة، بينما ترأس وفد المؤتمر الوطني وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر».
وأشارت المصادر إلى أن الطرفين تحولا إلى لجان وفرق عمل تكونت من أربع مجموعات بمشاركة خبراء أوروبيين وأميركيين وأفارقة لمساعدة الأطراف لتقريب وجهات النظر. وشملت اللجان قضايا «الأمن، والموارد المالية والاقتصادية والطبيعية، والمواطنة، والمعاهدات الدولية، والمسائل القانونية». وكشفت المصادر عن «تباعد كبير في مواقف الطرفين حول القضايا المتعلقة بمستقبل السودان بعد إجراء الاستفتاء، وسط انعدام تام للثقة بين الطرفين. وسوف تستمر الاجتماعات حتى اليوم (الثلاثاء) لترفع اللجان أعمالها إلى قيادة الطرفين ليقررا حولها، ويتوقع مشاركة مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن في المفاوضات، من على بعد.
في غضون ذلك وصف المؤتمر الوطني حديث بعض قيادات الحركة الشعبية عن عدم ارتباط إكمال ملف ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بإجراء الاستفتاء، بأنه حديث غير منطقي.
وأكد قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالحزب الحاكم في تصريحات للصحافيين أن موقف الحزب ثابت وواضح حول ضرورة تحديد وترسيم الحدود أولا، ثم يتم الاستفتاء. وتساءل قطبي: «على ماذا يتم الاستفتاء إذا كان الجنوب غير معروف حدوده». وأضاف أنه ينبغي أن نحدد أولا ما هو الجنوب الذي نريد له أن يتوحد أو ينفصل، وإذا لم يتم هذا فلن يكون هناك استفتاء. وأشار إلى أن الحركة الشعبية هي من يتباطأ في التنفيذ لأنها لم تحدد ممثليها في مفوضية الحدود.
وقال المهدي: «نحن الآن نصر على أن يتم الأمر بأسرع وقت ممكن»، ونفى أمين أمانة المنظمات في المؤتمر الوطني تسبب الحزب في أي تأخير أو تباطؤ في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وقال إننا بالنسبة إلى منطقة أبيي نعمل على أن تتم الخطوات بصورة تستوعب هموم مواطن المنطقة، وضمان عدم وقوع أحداث غير مرغوب فيها. ورفضت الحركة الشعبية على لسان سلفا كير تأجيل الاستفتاء حتى ولو ليوم واحد.