أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، أن منبر الدوحة هو المنبر الوحيد المطروح في الساحة، وأن كل الجهات المعنية بقضية دارفور عليها أن توجد في منبر الدوحة، مشيرا إلى أن «الجامعة العربية متفقة معنا تماما في أنه لا منابر أخرى جانبية يجب أن تفتح غير الدوحة».
وقال إسماعيل في تصريح له عقب مباحثاته، أمس، مع الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى: «إننا نأمل في القريب العاجل أن ينتهي مسار الدوحة، خصوصا بعد الإشارات الإيجابية التي حدثت فيه ومن بينها التطور الذي شهدته العلاقات السودانية - التشادية، وكذلك تجميع الحركات الدارفورية في مفاوضات الدوحة والإشارات الإيجابية من عبد الواحد محمد نور»، معبرا عن أمله في أن يشارك في مفاوضات الدوحة.
ونبه د. عثمان إلى أن «مكان د. خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، هو الدوحة، حتى نستطيع معا أن نصل إلى اتفاق سلام شامل خاص بتطورات الأوضاع في دارفور».
وأضاف د. عثمان: «إنني أكدت للأمين العام للجامعة العربية أن الحكومة السودانية متمسكة بزمام الأمن في دارفور، وأن التحركات التي تقوم بها حركة العدل والمساواة ما هي إلا تحركات محدودة وعبارة عن محاولة لإثبات وجودها، ولكن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة السودانية والقوات الأفريقية تسيطر تماما على الأوضاع الأمنية في دارفور».
وفيما يتعلق بموضوع محكمة الجنايات الدولية وإضافتها تهمة الإبادة الجماعية للرئيس عمر البشير قال د. عثمان: «إننا تطرقنا خلال نقاشنا مع عمرو موسى إلى هذه القضية وأكدنا أن هذه المحكمة بالنسبة للداخل السوداني إنما قد قبرت تماما، وبالنسبة للخارج فهي معركة دبلوماسية وفي تقديرنا وتحليلنا أن المدعو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يحاول بث الروح في هذه المحكمة، ولكننا نعتبر هذه المحكمة ما هي إلا ناد أوروبي مدعوم وممول من قبل الأوروبيين ومخصص لمحاكمة الأفارقة لا غيرهم، وهي محكمة عنصرية تتعامل بازدواجية المعايير، وهي لو كانت بالفعل محكمة دولية لتحقيق العدالة الدولية لاهتمت بما يجري في غزة وأفغانستان وما يجري في العراق، ونحن نتمسك برفضنا التعامل مع هذه المحكمة وكذلك نثمن مساندة الاتحاد الأفريقي الرافض أيضا للتعامل مع قرار المحكمة بشأن السودان، وكذلك الجامعة العربية وحركة الانحياز وكل الدول التي تحرص على الأمن والاستقرار في السودان».
وأشار إلى أن الخطوة التي قامت بها المحكمة هدفت إلى إعاقة مسيرة الاستقرار والسلام في دارفور، وكذلك مسيرة إنجاز اتفاقية السلام الشامل. وفي تعليقه على تصريحات نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن الاستفتاء المرتقب في الجنوب والتشكيك في أن يكون الاستفتاء لصالح الوحدة. قال د. عثمان: «إن التصريح الذي دعا إلى الحرص على أن تكون عملية الاستفتاء في الجنوب حرة ونزيهة وعادلة نحن ندعمه، ونحرص للغاية على أن يعطى المواطن الجنوبي الحرية في التصويت بالطريقة التي يريدها، أما قراءتنا حتى الآن هي أن المواطن العادي لا مصلحة له في الانفصال وبالتالي فإن المطلوب الآن هو التأكيد أن هذا الاستفتاء يجري في جو نزيه ويمكن المواطن الجنوبي من الإدلاء بصوته».
وحول ما إذا كان قد تم وضع سقف زمني للانتهاء من مفاوضات الدوحة بشأن أزمة دارفور قال د. عثمان: «إن مفاوضات الدوحة لن تكون مفتوحة إلى الأبد، وهناك زمن محدد، وهناك تقدم ملموس في هذه المفاوضات وعلينا أن نقر به، والوسطاء الآن عاكفون على وضع مسودة اتفاق سلام وهذه المسودة وقع عليها الذين اتفقوا عليها وسيتم البدء في تنفيذها، ثم بعد ذلك فإن كل من لم يوقع، عندما يقتنع بأن هناك سلاما حقيقيا في دارفور ويريد أن يدخل في هذا السلام، فيمكنه أن يوقع، ونحن لن نربط مسيرة السلام والوصول إلى اتفاق سلام في الدوحة لا بخليل إبراهيم ولا بعبد الواحد نور، ومنظمات المجتمع المدني شاركت في مفاوضات الدوحة وأعطت إشارة واضحة للغاية بأنها صاحبة المصلحة الحقيقية، وأنها تريد الوصول إلى سلام وهذا ما سيقوم به الوسطاء».
وقال إن مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، تطرقت لمجمل الأوضاع في السودان وفي المنطقة، وكذلك الاجتماعات المقبلة، خصوصا القمة العربية الاستثنائية التي سيطرح خلالها موضوع اتحاد الدول العربية كخطوة لعملية الإصلاح في الجامعة العربية.
ولفت د. عثمان إلى أنه في إطار الوضع في السودان تم التباحث حول المؤتمر الدولي للمانحين في شرق السودان الذي من المقرر أن ينعقد في الكويت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، باستضافة كريمة من دولة الكويت، والدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في هذا الإطار.