أصدر مجلس وزراء إقليم كردستان العراق في اجتماعه الأسبوعي عددا من القرارات المهمة لمنع تصدير النفط الخام ومشتقاته إلى الخارج، وحصر عمليات التصدير في الخطوط الرسمية الناقلة وبموافقات وزارة الموارد الطبيعية، فيما كشفت صحيفة كردية أن «إيرادات تهريب النفط شهريا تبلغ 264 مليون دولار دون أن تودع في خزينة حكومة الإقليم».
وجاءت تعليمات مجلس وزراء إقليم كردستان لتضع حدا للجدل الدائر حاليا في كردستان حول الاتهامات بتهريب النفط الخام عبر كردستان إلى إيران، في الوقت الذي أكدت فيه عدة مصادر رسمية في كردستان أن «ما يصدر هي مشتقات نفطية فائضة عن حاجة الإقليم، وليس نفطا خاما».
وتنص التعليمات التي أصدرها مجلس وزراء إقليم كردستان على المنع التام لتصدير أية كميات من النفط الخام بواسطة الشاحنات من المنافذ الحدودية، ويجب أن تكون عمليات التصدير عبر الخطوط الرسمية الرابطة بين (كركوك - ميناء جيهان التركي) على شرط أن تتحمل وزارة المالية بالحكومة العراقية الفيدرالية نفقات المشاريع، كما نصت التعليمات بمنع تصدير أية مشتقات نفطية (النفط الأسود والنفط الثقيل.. إلخ) من المنافذ الحدودية من دون موافقة وزارة الموارد الطبيعية وبالالتزام بالطرق القانونية والأصولية، وأوعز المجلس بتشكيل لجان مراقبة دائمة لتنفيذ هذه الفقرات، وستكون مهام تلك اللجان التحقق من النقاط التالية: أولا متابعة توريد وتوزيع حصة إقليم كردستان من الوقود التي ترسل من الحكومة الاتحادية إلى محافظات الإقليم وتوزيعها بشكل عادل على المواطنين. ثانيا: استخدام النفط الأسود فقط للمعامل ومشاريع الاستثمار في كردستان.
ودعا مجلس الوزراء في قراره وزارة المالية إلى تقديم سجلات الوقود المصدر من المنافذ الحدودية اعتبارا من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي إلى وزارة الموارد الطبيعية لتدقيقها، وكذلك إعداد كشوفات أسبوعية من الآن فصاعدا للكميات التي تصدر والتأكد من تصديرها بشكل قانوني وأصولي، بينما أشارت الفقرة الأخيرة من قرار مجلس وزراء إقليم كردستان إلى ضرورة التعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية لتحديد آلية معينة تمنع أي تصدير للمشتقات النفطية عبر المنافذ الحدودية العراقية، ومصادرة جميع الكميات التي تصدر بغير الطرق القانونية المسموح بها.
وفي قرار آخر، وجه مجلس الوزراء في إقليم كردستان وزارة الداخلية لتشكيل قوة خاصة لحماية المنشآت النفطية والغازية والمؤسسات ذات النشاطات النفطية في الإقليم، وألا يقل عدد منتسبيها عن خمسة آلاف منتسب كبداية لتوسيعها في المستقبل، وألزم القرار الشركات النفطية بإبرام العقود الرسمية مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بإجراءات الحماية، وأمهل القرار الشركات المكلفة بحماية الشركات النفطية إلى يوم 1/10/2010 لتصفية أعمالها وعقودها مع تلك الشركات، حيث لا يسمح لها بمزاولة أعمالها في الحماية بعد ذلك التاريخ، وأنه في إمكان تلك الشركات أن تقدم خبراتها لوزارة داخلية الإقليم للاستفادة منها.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أكد توانا أحمد مدير المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الإقليم أن «رئيس الحكومة برهم صالح أكد خلال اجتماع المجلس أن الاجتماع المشترك الذي عقده المجلس مع السيد رئيس الإقليم تمخض عن قرار لتأكيد الموقف الرسمي لحكومة الإقليم في ما يتعلق بهذا الموضوع، وأن رئيس الحكومة أكد إصراره على تنفيذ هذه القرارات بشكل حازم بدعم من رئيس الإقليم، على الرغم من اعترافه بأن الأمر لن يكون سهلا، ولكن رئيس الحكومة أكد إصراره على الخطوات الرامية إلى تحسين القطاع النفطي، وقطع الطريق على الاتجار غير المشروع في هذا المجال».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة كردية أن «الإيرادات المتأتية من تهريب النفط عبر المنافذ الحدودية إلى إيران تبلغ 264 مليون دولار شهريا، وأن هذه الإيرادات لا تودع في خزينة حكومة الإقليم». وقالت صحيفة «روزنامة» التي تصدرها حركة التغيير المعارضة إن «الإيراد اليومي لتهريب النفط من حقول (طق طق وكورمور وزاخو) يبلغ ثمانية ملايين و820 ألف دولار، وهذه الإيرادات اليومية لا تدخل في خزينة الحكومة».
وردا على هذه المعلومات، أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم كاوة محمود في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «معلومات الصحيفة تتحدث عن (تهريب النفط) وهذا يعني أن العملية تجري من وراء ظهر الحكومة، ونحن أكدنا موقفنا بعدم السماح بتصدير أية كميات من النفط الخام عبر حدودنا الرسمية، ولذلك فإننا سنشكل لجنة للرقابة الدائمة على الحدود للتأكد من أن الكميات التي تصدر عبر منافذنا ليست نفطا خاما. ونؤكد مرة أخرى أن هذا النفط الخام يجب أن يصدر عبر الخطوط الرسمية وبموافقة وزارة المالية العراقية، أما غير ذلك من عمليات التهريب غير القانوني فإن هذه القرارات والتعليمات التي أصدرناها في اجتماع مجلس الوزراء ستكون كفيلة بمحاربة الاتجار غير المشروع عبر الحدود، وهي تأكيد لسياسة حكومة الإقليم بوضع حد لعمليات التهريب والتجارة غير المشروعة».