في حين تسعى الحكومة المصرية لتهدئة الأوضاع الأمنية في سيناء، وعلاجها من خلال مشروعات جديدة توفر فرص عمل لأبناء البدو، والإفراج عن المعتقلين كمطلب حيوي لهم، لا يزال البدو متشككين في نوايا الحكومة، خاصة مع استمرار حصار الشرطة لقرى الوسط ووجود بعض حالات الاعتقال الفردية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر.
يقول بدوي يدعى سالم السويركي: «بالطبع جميع البدو هنا لديهم سعادة غامرة بالإفراج عن المعتقلين، وهناك حالة من الارتياح العام بين معظم بدو سيناء، لكن البعض لا يزال متشككا في نية الحكومة لإنهاء التوتر».
وتحاول الحكومة تهدئة الأوضاع الأمنية في سيناء، حيث أفرجت حتى الآن عن نحو 114 معتقلا وتقول إن هناك 200 معتقل آخرين تتم دراسة ملفاتهم تمهيدا للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة. بينما يقدر البدو عدد المعتقلين منهم بنحو 450 معتقلا في مختلف سجون ومعتقلات مصر.
ويقول البدو إنهم سيواصلون النضال السلمي حتى يتم الإفراج عن جميع الذين اعتقلتهم الشرطة سياسيا وجنائيا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. ويوضح مسعد أبو فجر، وهو رئيس حركة «ودنا نعيش» التي تطالب بحقوق البدو وأفرج عنه منذ أيام بعد اعتقاله لمدة 30 شهرا: «لدينا سبعة مطالب منذ عام 2007 لم يتحقق منها شيء حتى الآن، لكن مطلبنا الأول والأهم سيكون الإفراج عن جميع المعتقلين حتى تثبت الحكومة حسن نواياها تجاه تحسين أوضاع البدو، بعدها ستكون لنا مطالب أخرى وهي ليست صعبة التحقيق». وأضاف أن عملية اعتقال البعض الآن على الرغم من الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين وهو ما يعتبره تطورا كبيرا في وجهة النظر الأمنية تجاه سيناء، هو عمل مباحثي بحت وليس عملا أمنيا. وحاولت الشرطة رفع حماية رجال القبائل عمن تصفهم بالمطلوبين عن طريق ما يعرف باسم «التشميس»، مثلما فعلت مع أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي نفذ تفجيرات سيناء، إلا إنها فشلت في ذلك نظرا لما يتمتع به المطلوبون من علاقات قوية مع رجال القبائل ونفوذهم القوي في وسط سيناء.
وما زالت المخاوف من تجدد الاشتباكات المسلحة تسيطر على سكان قرى الوسط، ويرى البعض أنها قد تكون الأعنف، لأنها تستهدف اعتقال المطلوبين.
وعلى الرغم من وعود وزير الداخلية بتخفيف الإجراءات الأمنية عند جسر قناة السويس، فإن هذه الإجراءات ما زالت مشددة، حسب ما قال الشيخ حسن محيسن، حيث يتم إجبار سائقي الشاحنات على تفريغ حمولتها عند اجتيازها الجسر للتفتيش، وهو ما يتسبب في امتناع كثير من التجار عن إرسال بضائعهم إلى سيناء نتيجة الوقت الطويل الذي تستغرقه الشاحنة وعمليات التفتيش التي تتم على الرغم من حمل قائدي الشاحنات الوثائق الدالة على مصدر البضائع والسلع، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وأعلنت الحكومة المصرية عن مشروعات جديدة داخل سيناء في محاولة للاستجابة لمطالب البدو بعد أن هدد المطلوبون بتفجير المنشآت الحيوية في سيناء، وقيامهم بمسيرة بالشاحنات الصغيرة طافت قرى الوسط ومرت أمام الحواجز الأمنية للشرطة ومدرعاتها عند ميدان الماسورة في استعراض للقوة وبأنهم يمثلوا عددا كبيرا من البدو وليس فئة صغيرة.
وتشمل المشروعات التي أعلنت، شركة للخدمات البترولية، وهي أول شركة لتقديم الخدمات البترولية كافة للمشروعات والأنشطة البترولية المختلفة الموجودة في سيناء.
وتحدثت الحكومة للمرة الأولى عن الشركة التي تحمل اسم «سيناء للخدمات البترولية» بأن 50% من العاملين فيها سيكونون من أبناء سيناء.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول إنه في إطار توفير المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء تم تأسيس شركة «سيناء للغاز» للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي لجميع مدن سيناء، وأضاف فهمي أن الرؤية الاستراتيجية الحالية لقطاع البترول تستهدف تنمية سيناء بتروليا وغازيا وتعدينيا من منطلق المصالح الوطنية العليا، مشيرا إلى أن ثروة سيناء من البترول والغاز والثروات المعدنية الأخرى قضية أمن قومي لسيناء في البوابة الحدودية لمصر من جهة الشرق والعمران من ناحية التنمية والعمل الدؤوب المستمر.