أعلنت الشرطة الهندية أن دبلوماسية هندية أوقفت للاشتباه في تجسسها لحساب باكستان، وجهت إليها التهمة رسميا أمس إطار القانون حول أسرار الدولة. وقال معاون مفوض الشرطة شيبيش سينغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن مادوري غوبتا التي كانت تعمل في السفارة الهندية في إسلام آباد منذ نحو 3 سنوات، اتهمت بانتهاك 3 مواد من هذا القانون. ويشتبه في أن غوبتا التي كانت تعمل في المكتب الصحافي والإعلامي للسفارة، نقلت إلى جهات باكستانية معلومات صادرة عن رئيس أجهزة الاستخبارات الهندية وأبحاثا وتحاليل.
واستدعيت غوبتا إلى نيودلهي في نهاية أبريل (نيسان) بحجة إجراء نقاش حول قمة التعاون الإقليمية للدول الثماني في جنوب آسيا التي كانت ستبدأ بعد ذلك بأيام في بوتان، قبل أن تعتقلها الشرطة في منزلها. وبحسب الشرطة كانت غوبتا تخضع للمراقبة منذ 6 أشهر. وأكد محاميها للصحافة الفرنسية أن موكلته تواجه عقوبة السجن ما بين 3 سنوات و14 سنة. وقال «عندما أحصل على نسخة غدا (عن الملاحقات) يمكنني التعليق عليها. في الوقت الراهن ليس لدي ما أقوله».
وبصفتها السكرتيرة الثانية في السفارة لم تكن تحتل منصبا مهما في الهرمية الدبلوماسية. وأفاد دبلوماسيون سابقون بأن غوبتا لا يمكنها بالتالي الاطلاع نظريا على معلومات حساسة. وكانت قد أثارت الشكوك في «الاهتمام غير العادي» الذي بدأت تبديه لمسائل غير خاضعة لنطاق عملها. وقللت باكستان من أهمية الفضيحة عند إعلان اعتقالها الذي تم قبل أيام فقط من لقاء بين رئيسي الوزراء الهندي والباكستاني على هامش قمة في البوتان. وبدأ البلدان الجاران الواقعان في جنوب آسيا عملية سلام في 2004 علقتها الهند إثر اعتداءات مومباي في نهاية 2008 التي نسبتها نيودلهي إلى إسلاميين متمركزين في باكستان. واستأنفت الدولتان النوويتان اتصالاتهما في الأشهر الستة الأخيرة من أجل معاودة الحوار.