بقيت زيارة اليومين التي قام بها رئيس الأركان الإسرائيلي إلى فرنسا «بعد إيطاليا» وانتهت مساء أمس، بعيدة عن الأضواء، بحيث لم تتطرق إليها وسائل الإعلام ولا أثارت احتجاجات من جانب المنظمات والجمعيات الداعمة تقليديا للفلسطينيين. وحدها صحيفة «لوفيغارو» اليمينية كرست لها موضوعا مختصرا فيما اقتصر التنديد بالزيارة على دعوة أطلقتها جمعية التضامن الفرنسية - الفلسطينية التي أصدرت بيانا دعت فيه إلى «وقف التعاون العسكري والأمني» بين فرنسا وإسرائيل.
وبعكس ما جرى الشهر الماضي حيث ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي زيارة مقررة إلى باريس لحضور تدشين معرض عسكري شاركت فيه الصناعات العسكرية الإسرائيلية بسبب شكوى مقامة ضده لدوره في حرب إسرائيل على غزة نهاية 2008 وبداية 2009، فإن زيارة اشكينازي تمت بهدوء وتخف إذ لم تعلنها وزارة الدفاع الفرنسية فيما اكتفت السفارة الإسرائيلية في باريس ببيان مختصر عن لقاءاته ونشاطاته، ومن بينها زيارة قاعدة عسكرية جنوب فرنسا دون تحديدها بالاسم.
والتقى اشكينازي نظيره الفرنسي الأميرال إدوار غيو وسابقه الجنرال جان لوي جورجولين ورئيس أركان رئيس الجمهورية الخاص الجنرال بونوا بيغا وقادة الطائفة اليهودية الفرنسية. وبحسب المعلومات المتوافرة في باريس، فإن الملف الإيراني والوضع في جنوب لبنان ونشاط اليونيفيل والتعاون الفرنسي - الإسرائيلي العسكري والصناعي والإرهاب كانت المواضيع التي دارت حولها محادثات اشكينازي الرسمية في باريس.
وتعكس الزيارة في الأساس تثبيت التقارب والتعاون الفرنسي - الإسرائيلي العسكري والدفاعي والصناعي الذي يتنامى بموازاة التقارب السياسي بين الجانبين والعلاقات الخاصة التي تربط الرئيس ساركوزي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتتقارب النظرتان الفرنسية والإسرائيلية للملف النووي الإيراني حيث ترى باريس أنه «من غير الجائز» أن تحصل طهران على السلاح النووي في الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون الفرنسيون على كل المستويات أنه «ليس للبرنامج الإيراني غايات سلمية» مما يعني أنه برنامج محض عسكري. ومؤخرا قالت الخارجية الفرنسية إن إيران «قطعت 90 في المائة من الطريق» الذي يقودها إلى التخصيب العسكري لليورانيوم عندما بدأت بتخصيبه بنسبة 20 في المائة. وتراهن باريس على العقوبات الدولية والأوروبية والأميركية لدفع القادة الإيرانيين لعودة «جدية» إلى طاولة المفاوضات بحثا عن «مخرج» للبرنامج النووي الإيراني. ويشغل موضوع اليونيفيل الطرفين الفرنسي والإسرائيلي ولكن من زوايا مختلفة. ففيما تتهم إسرائيل اليونيفيل بالعجز عن منع تسليح حزب الله في بلدات جنوبي الليطاني أي في منطقة عمليات القوة الدولية، يأخذ حزب الله على اليونيفيل ومنها الوحدة الفرنسية أنها «تتحرك وفق أجندة إسرائيلية وبناء على معلومات وتعليمات إسرائيلية». أما فرنسا التي اصطدمت وحدتها أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة بـ«الأهالي» في عدد من البلدات الجنوبية فقد نددت بالعقبات التي توضع بوجه حرية تنقل القوة الدولية واستحصلت من مجلس الأمن على بيان رئاسي يعيد التأكيد على حرية حركة اليونيفيل لإتمام مهمتها المحددة لها في القرار 1701. وسينظر مجلس الأمن في التمديد لليونيفيل في شهر أغسطس (آب) المقبل. وردا على المعلومات التي روجت لها الصحافة اللبنانية عن «طلب» فرنسي لنتنياهو بعدم التعرض للقوة الفرنسية في أي حرب إسرائيلية محتملة على لبنان، نفت باريس هذه الأخبار بشدة ووصفتها بأنها «مختلقة وعارية تماما عن الصحة». ورغم أن القوة الفرنسية العاملة في اليونيفيل ليست الأكثر عددا (1546 جنديا)، غير أنه ينظر إليها على أنها «عصب» القوة الدولية، وبالتالي فإن باريس ترى في استهدافها رغبة في «كسر شوكة» اليونيفيل.
وعلى الصعيد الثنائي، يقوم بين باريس وتل أبيب تعاون صناعي – دفاعي؛ إذ إن فرنسا اشترت أربع طائرات من غير طيار إسرائيلية الصنع وهناك تعاون صناعي بين شركاتها والشركات الإسرائيلية في هذا القطاع يرغب الطرفان في تطويره.