تصدرت التحديات الخارجية لمصر، كلمة الرئيس المصري حسني مبارك في الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة 23 يوليو. واحتلت أزمة المياه والخلاف القائم بين مصر ودول حوض النيل، موقعا بارزا في الكلمة التي قال فيها أمس إنه «يتابع الحوار الهادئ مع الأشقاء في دول حوض النيل، بما يحفظ مصالح مصر، ويحقق التنمية لكافة دول الحوض».
وجاءت القضية الفلسطينية على رأس أولويات الأجندة المصرية حيث أوضح مبارك في كلمته المتلفزة أمس أن «التحرك المصري الخارجي محكوم بمصلحة البلاد، فمصر تعمل من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط دون أجندات خفية وبعيدا عن المهاترات والمزايدة، ولم يقدم أحد ما قدمته (مصر) للقضية الفلسطينية.. ونواصل جهودنا دون صخب أو ضجيج من أجل سلام عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة ويقيم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة».
وتحدث مبارك عن قضايا المنطقة قائلا: «نحتضن قضايا أمتنا في العراق والخليج ولبنان واليمن والسودان والصومال، ونقيم شراكات دولية مترامية مع دول العالم تخدم أهداف التنمية وقضايا الداخل».
وداخليا أعرب مبارك عن أمله أن «تدفع الانتخابات التشريعية التي تجري في الخريف المقبل بتجربتنا الديمقراطية إلى الأمام»، ودعا كافة الأحزاب إلى «طرح أفكارها ورؤاها للتعامل مشددا على أن باب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع».
وقال: «نسعى لوطن ديمقراطي مستقر آمن يتيح المناخ الضروري للتنمية، يحمي أبناءه من مخاطر التطرف والإرهاب ويقيهم مما نراه حولنا من أمثلة للفوضى والخراب والدمار في منطقتنا وخارجها.. إننا نبذل أقصى الجهد لنشر ثقافة جديدة تشتد حاجة المجتمع إليها إزاء قضايا عديدة كقضية الديمقراطية، والرأي - والرأي الآخر، والعمل الحر، وقضايا الفكر والعقيدة، وقضايا المرأة».
وتناول مبارك خطط حكومته فيما يتعلق بتطوير الأوضاع الداخلية قائلا: «إن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة العدل الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات، والوقوف بجانب الأسر الفقيرة، ليس لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة فحسب، وإنما للأخذ بأيديها للخروج من دائرة الفقر».
وأضاف: «استطعنا احتواء تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادنا وأوضاع عمالنا ومستويات الأجور والمرتبات بما حققناه من خطوات الإصلاح الاقتصادي قبل الأزمة وما اتخذناه من سياسات الإنعاش الاقتصادي بعد وقوعها».
وتابع بالقول: «إن رفع معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة تظل أولويتنا الأولى، ونعلم أن الطريق لذلك هو تشجيع المزيد من الاستثمارات والمشروعات وإعطاء دفعة جديدة لصادراتنا».
وأشار إلى «أن القطاع الخاص المصري تمتد مشاريعه واستثماراته الإنتاجية والخدمية بكافة أنحاء الوطن، يمثل إنتاجه نحو 65 في المائة من الناتج القومي الإجمالي ويمثل العاملون فيه ما يزيد على 70 في المائة من إجمالي قوة العمل».