يبدو أنه لا جديد تقدمه «دبي العالمية» لدائنيها، عما كانت قدمته في مايو (أيار) الماضي بالنسبة لخطة إعادة هيكلة ديونها المتمثلة في تقسيم المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة، التي تبلغ نحو 14.4 مليار دولار، إلى شريحتين من التسهيلات الائتمانية، وإتاحة ثلاثة خيارات للدائنين، وفقا لنسبة تعرضهم للدين، ففي الوقت الذي عقدت فيه الشركة اجتماعا أمس مع دائنيها ، أكدت أن هذا الاجتماع لم يسفر عن أي قرار، وكان بمثابة حلقة تعريفية، فيما توقعت الشركة أن عملية إعادة الهيكلة ستتم في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وفي بيان أصدرته الشركة أمس أوضحت أنها قدمت خلال الاجتماع المقترح الرسمي لخطة إعادة الهيكلة الذي توصلت إليه مع لجنة التنسيق التي تمثل الدائنين الماليين للشركة، بدعم من حكومة دبي. فيما ستتاح للبنوك الدائنة الآن مراجعة المعلومات التي زودتها بها الشركة خلال الاجتماع قبل الرد على المقترح.
وكانت الشركة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع لجنة التنسيق التي تمثل دائنيها، في مايو الماضي، وذلك لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من إجمالي الالتزامات المالية المستحقة، عبارة عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة، باستثناء التزامات شركاتها التابعة، غير أن سريان هذا المقترح كان ولا يزال خاضعا لموافقة باقي دائني «دبي العالمية» الماليين، الأمر الذي تثابر «دبي العالمية» مع لجنة التنسيق لتحقيقه.
وللتوضيح، سيصل حجم ديون الشركة بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة إلى نحو 14.4 مليار دولار أميركي، وفق خطة إعادة الهيكلة التي نالت موافقة مبدئية من لجنة التنسيق التي تمثل 60% من الدائنين.
وتقترح دبي العالمية على دائنيها أن تقسم المديونية المالية للشركة بعد إعادة الهيكلة، التي تبلغ نحو 14.4 مليار دولار، إلى شريحتين من التسهيلات الائتمانية (أ) و(ب)، حيث تبلغ قيمة الشريحة (أ) نحو 4.4 مليار دولار، ويستحق سدادها بعد خمس سنوات، فيما تبلغ قيمة الشريحة (ب) نحو 10 مليارات دولار يستحق سدادها بعد ثماني سنوات. ويعرض المقترح إعادة سداد الشريحة الأولى بقيمة 4.4 مليار دولار أميركي لأجل خمس سنوات بفائدة نقدية تصل نسبتها إلى واحد في المائة من دون أي ضمانات حكومية في حال التعثر عن السداد، أما الشريحة الثانية فيقترح من خلالها سداد مبلغ 10 مليارات دولار أميركي لأجل ثماني سنوات، بنسبة فائدة واحد في المائة، إضافة إلى الحصول على كوبون سداد عيني، مع ضمان حكومي ضد العجز عن السداد.
وقال بيان «دبي العالمية» الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه وخلال اجتماع أمس «قدم المقترح الرسمي لخطة إعادة الهيكلة، الذي توصلت إليه مع لجنة التنسيق، التي تمثل الدائنين الماليين للشركة، بدعم من حكومة دبي». مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان بمثابة «حلقة تعريفية، ولم يسفر عنه أي قرارات»، فيما ستتاح للبنوك الدائنة الآن مراجعة المعلومات التي زودتها بها الشركة خلال الاجتماع قبل الرد على المقترح، فيما توقعت الشركة الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
ويتيح مقترح شركة «دبي العالمية» للدائنين الاختيار بين ثلاثة خيارات، وفقا لنسبة تعرضهم للدين، وما تمليه عليهم أولوياتهم من حيث اختيار ضمانات التعثر عن السداد، أو كوبون سداد عيني:
1 - الخيار الأول، ويلبي أفضليات المقرضين الذين يفضلون ضمانا أعلى في حال عجز شركة دبي العالمية عن سداد أو إعادة تمويل الشريحة (ب) عند الاستحقاق.
2 - الخيار الثاني، فيقدم للمقرضين قسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، يتخلون مقابلها عن الضمان المتاح في الخيار الأول.
3 - الخيار الثالث، ويتيح للمقرضين الذين قدموا تسهيلات بالدرهم الإماراتي، ومن ضمنهم عدد من البنوك العالمية التي تفضل هذا الخيار، الحصول على مبلغ نقدي وقسيمة دفع عينية بقيمة أكبر، مقابل التخلي عن الضمان المتاح في الخيار الأول.
وكانت دبي العالمية قد حصلت على موافقة مبدئية على الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلتها من قبل لجنة التنسيق، التي تمثل أغلبية دائني الشركة الماليين، وحكومة دبي في انتظار أن تقوم لجنة التنسيق بتقديم اقتراح نهائي، يشمل هذه الشروط لجميع دائني المجموعة من البنوك.
ويشار إلى أن المقترح النهائي الذي قدم في 20 مايو الماضي لم يتغير من حيث الأساسيات المتعلقة بالملامح التي سبق الإعلان عنها في 25 مارس (آذار) 2010، وبالتحديد، لن تقدم حكومة دبي أي دعم مالي، ولكن تم تعزيز فائدة السداد العيني الذي تدفعه الشركة باستخدام جزء من القيمة المستقبلية لأصولها خلال ثماني سنوات بشكل بسيط. ولا بد لسريان المقترح الذي لا يزال على طاولة المفاوضات من موافقة باقي دائني الشركة الماليين، فيما تستمر الشركة في العمل مع لجنة التنسيق لتحقيق ذلك.