في الوقت الذي أكد فيه جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، أن «العراقية» قد تبرم تحالفا قريبا مع المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، وائتلاف الكتل الكردستانية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، أكدت مصادر من التحالف الكردستاني أن صفقات قد تعقد في اللحظة الأخيرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مرجحة أن يتم تقاسم السلطة بين الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات.
وقال البطيخ لـ«الشرق الأوسط»: «إن (العراقية) قد تبرم تحالفا مع المجلس الأعلى وائتلاف الكتل الكردستانية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة»، مضيفا: «هذا لا يعني أن يتم استبعاد دولة القانون (بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي)، بل العكس، ستكون هناك مشاركة لجميع الأطراف في تشكيل الحكومة، لكن عامل الأسبقية سيلعب دورا مهما في هذا الجانب».
وعما إذا كانت هذه الخطوة تعني فشل الحوارات مع ائتلاف دولة القانون، قال القيادي في قائمة علاوي: «لقد جلسنا مع دولة القانون ولكن لم نصل إلى الآن إلى نتائج تذكر مثلما وصلنا في حواراتنا مع المجلس الأعلى، حيث تم الاتفاق مع الأخير على تشكيل لجان من أجل مزيد من الحوارات». وعن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق مع دولة القانون أوضح البطيخ أن «(العراقية) عملت منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية على أساس دستوري وديمقراطي، ومن هذا المنطلق طلبنا لقاء المالكي لأكثر من شهرين والأخير يرفض وذهبنا إلى مجلس الوزراء والتقينا به وطلبنا منه فتح صفحة جديدة وأن نضع المصلحة السياسية فوق الخلافات الشخصية، وهو أمر جرى كذلك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقد رحب بهذا الأمر»، مضيفا: «أصبحت هناك قناعة لدى أغلب النخب السياسية بأن (العراقية) هي من تشكل الحكومة المقبلة، الأمر الذي جعلنا نفتح مع جميع الكتل خطوطا للحوار». لكنه عاد وأضاف أن «اللقاء الأخير بين علاوي والمالكي لم يثمر عن شيء، حيث لم تحصل أي ترجمة خاصة فيما يخص اجتماع اللجان (بين دولة القانون والعراقية) الذي كان مقررا إلا أن أيا من هذه الأمور لم ينفذ».
إلا أن عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، له رؤية مختلفة وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء الأخير بين المالكي وعلاوي «سيتحول من لقاء تفاوضي إلى فعل تصاحبه نتيجة وإعلان قريب في الساحة».
إلى ذلك، حذر ممثل للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة من تدخلات أجنبية وإقليمية في الشأن العراقي في حال استمرار التلكؤ في تشكيل حكومة جديدة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني في كربلاء: «هناك أمر مهم ننبه إليه الكتل السياسية، وهو القرار والتفاهمات وتحقيق الانفراج السياسي (الذي) لا بد أن يكون نابعا من إرادة عراقية بحتة ولا يصح أبدا إعطاء الفرصة والمجال إلى أي تدخل إقليمي مهما كان»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وشدد الكربلائي على أن «التفاهمات عبر التدخل الخارجي ستترك آثارا خطيرة على الوضع السياسي والعملية السياسية»، مضيفا: «إذا كان الحل خارجيا فإنه سيعطي المجال لهذه الدول للتدخل مستقبلا في صنع القرار السياسي العراقي وهذا سيخل بالسيادة السياسية». وأكد أن «هذه الدول الإقليمية لا تفكر إلا في مصالحها، وقراراتها نابعة من مصالحها»، مطالبا السياسيين بـ«عدم فتح المجال لهذه التدخلات، لأن هذا الأمر سيفقد ثقة الكتل السياسية بقدرة السياسي العراقي».