كشف لـ«الشرق الأوسط» مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن اللجان الجمركية الابتدائية في مصلحة الجمارك أصدرت 10960 قرارا في شأن مخالفات جمركية، بعد ضبطها في المنافذ الحدودية السعودية خلال العام الماضي 1430هـ.
وأوضح مدير عام الجمارك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه القرارات تضمنت أحكاما تراوحت بين الغرامات الجمركية، ومصادرة المضبوطات، والإتلاف، إلى جانب السجن في بعض الحالات. مشيرا إلى أن عدد من ارتكبوا المخالفات يماثل عدد القضايا أو يزيد قليلا، لكون كل قضية تمس مستوردا أو مصدرا في معظم الأحيان.
ونوه الخليوي إلى إنهاء عدد آخر من القضايا بـ«التسوية الصلحية»، وفقا لنص المادة (151) من نظام الجمارك الموحد، التي أعطت مدير عام الجمارك، أو من يفوضه، عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن.
وأعلن مدير عام الجمارك السعودية أن أبرز المخالفات الجمركية المرصودة خلال العام الماضي هي قضايا الغش التجاري، فيما تصدرت الأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات قائمة السلع المهربة.
وتحفظ الخليوي على تحديد المنافذ الأكثر تسجيلا للمخالفات الجمركية، من بين 33 منفذا جمركيا تنتشر في المنافذ الرسمية للسعودية، من بينها 8 منافذ بحرية، و10 منافذ جوية، و15 منفذا بريا.
وحول طبيعة عمل اللجان الجمركية الابتدائية، وأنواع المخالفات المنظورة أمامها، قال مدير عام الجمارك السعودية: «إن اللجان الجمركية الابتدائية هي محاكم جمركية ابتدائية تمثل الدرجة الأولى من درجات التقاضي في القضايا والمخالفات الجمركية».
وأضاف: «تختص اللجان الجمركية بالنظر في جميع جرائم وقضايا التهريب وما في حكمها، وجميع المخالفات الجمركية التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية، والاعتراضات على القرارات الصادرة من مدير عام الجمارك اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، والغرامات الجمركية الثابتة التي لم يلتزم المكلف بأدائها، إلى جانب الاعتراضات على القرارات الصادرة من مدير عام الجمارك أو من يفوضه بذلك في شأن الغرامات الجمركية المحصّلة والأصناف التي تتم مصادرتها».
وحول المشكلات التي تواجه اللجان الجمركية الابتدائية في مثول المتهمين أمام اللجان الجمركية، شدد الخليوي على أنها مشكلات محدودة، وتتمثل في تغيير المتهمين لمقار إقامتهم من دون تحديث بياناتهم لدى الجهات المختصة. مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمتهمين الأجانب فتوجد اتفاقيات إقليمية تحدد طرق إيصال البلاغات إليهم، وإبلاغهم بالقرارات الصادرة في حقهم.
وأوضح مدير عام الجمارك السعودية أن لجوء المصلحة إلى إعلان القرارات في الجريدة الرسمية في السعودية (أم القرى)، يقتصر على الحالات التي يتعذر فيها إبلاغ المحكوم عليه بالطرق المعتادة الأخرى، مؤكدا أن هذه الإعلانات كافية لإيصال البلاغات، أو إصدار الحكم على المخالف.
يشار إلى أن الجمارك السعودية أعلنت الشهر الحالي عن نجاحها في ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، والمخدرات، والخمور، في المنافذ الجمركية البرية، والجوية، والبحرية، خلال النصف الأول من عام 2010م، منوهة بالتعاون والتنسيق التكاملي بين الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في هذا المجال.
وتضمنت المضبوطات نحو 17 مليون حبة مخدرة، وأكثر من 687 كيلوغرام حشيش، وتسعة كيلوغرامات هيروين نقي، وخمسة كيلوغرامات أفيون، و44 ألف زجاجة خمر.
وفي سياق آخر، أعلنت المصلحة عن ارتفاع الرسوم الجمركية للنصف الأول من هذا العام 2010 بنسبة تسعة في المائة، بعد أن قفز المبلغ الإجمالي لتلك الرسوم من 9.1 مليون إلى 9.96 مليون ريال.
وأرجعت الجمارك السعودية هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الواردات خلال النصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ثمانية في المائة، والتزام المستوردين بتقديم القيم الصحيحة للواردات بعد الإجراءات التي اتخذتها الجمارك السعودية للمحافظة على واردات الخزينة العامة للدولة «الرسوم الجمركية»، ومن بينها تطبيق إدارة المخاطر، الأمر الذي أسهم بشكل فاعل في زيادة الإيرادات الجمركية.
وأشارت الجمارك السعودية إلى الدور الإيجابي لتطوير البرامج الآلية للقيمة ورفع الكفاءة، وإنشاء وحدة إدارية معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، من مهامها التأكد من الأسعار للمنتجات الأصلية من واقع الفواتير، والرجوع إلى الشركات المنتجة والمالكة للعلامات التجارية عبر الشركات الاستشارية التي تمثلها في السعودية، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم معها بهذا الشأن.
ونوهت المصلحة أيضا بدور برنامج بناء القدرات لرفع كفاءة المراقبين الجمركيين في المنافذ الجمركية في مجال تحديد القيمة الصحيحة للواردات، الذي أسهم في ارتفاع نسبة تحصيل الرسوم الجمركية بمعدل 2.94 في المائة عن ما كانت عليه في 2009م.