دعا الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي رئيس الحكومة سعد الحريري إلى «موقف متسامح» في موضوع القرار الظني المرتقب للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرا أن «صدور القرار الظني للمحكمة الدولية بهذا المضمون سيدخل لبنان نفقا مظلما لا يعلم إلا الله و(الرئيس الأميركي باراك أوباما) أين ومتى سيخرج منه في ظل إصرار الأطراف اللبنانية على مواقفهم». وتوجه إلى «أولياء الدم»، في إشارة غير مباشرة إلى الحريري، بالقول: «تعلمون أن المؤسسات الدولية من مجلس الأمن والصليب الأحمر الدولي وحقوق الإنسان هي مؤسسات لخدمة الإمبراطورية الأميركية، وإذا كانت مصلحة أميركا إخفاء القاتل فستفعل وهي قادرة على ذلك»، لافتا إلى أن «موقفا متسامحا من أولياء الدم يقطع الطريق على الكثير من الآلام ويجهض الفتنة وقد يؤسس لمرحلة جديدة وواعدة».
وفي مؤتمر صحافي عقده في منزله في عين بورضاي، قال: «إذا كان الاقتصاص من المدانين سيدخلنا في أتون الفتن وستذهب الكثير من الدماء وسيحترق لبنان، فمن واجبنا طي صفحة الماضي والإعلان بصوت مسموع وواضح من موقع المسؤولية وبالطرق المحلية والدولية، العفو عن القتلة وإلغاء المحكمة». وتوجه الطفيلي إلى حزب الله بالقول: «ندرك أن أي قرار ظني ضد المقاومة سيكون فاتحة قرارات دولية تحت البند السابع تلزم دول العالم والمنطقة بمحاربة المقاومة، وهذا أمر لا يجوز أن نصل إليه حفاظا على المقاومة، ولا يجوز التردد في تقديم التضحيات للحفاظ على أولويات الأمة، لأن مصالحها ووجودها أهم بكثير من مصالح الأشخاص». وختم: «علينا أن نملك الشجاعة الكاملة للتضحية في سبيل الأمة لا في سبيل الأشخاص».
وفي وقت يستكمل فيه حزب الله حملته الشرسة على المحكمة الدولية بانتظار ما سيعلنه أمينه العام السيد حسن نصر الله في إطلالته المقبلة في 3 أغسطس (آب) المقبل، لا يزال موقف قوى 14 آذار موحدا وعلى حاله لجهة أنها سترفض القرار الظني في حال لم يستند لبراهين وأدلة واضحة.
والجديد يكمن في ربط حزب الله ومباشرة ملف المحكمة الدولية بمصير المحادثات بالشأن النووي الإيراني، إذ رأى عضو المكتب السياسي لحزب الله محمود قماطي أنه «إذا أدّت المفاوضات مع إيران إلى نتائج إيجابية وتم التوصل إلى اتفاق ما حول الملف النووي الإيراني، يعود موضوع المحكمة الدولية وينام»، معتبرا أن موقف رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني حول المحكمة «كلام لمسؤول إيراني يعبّر عن رأي مسؤول»، مضيفا: «نحن نؤكد مع الوزير لاريجاني، أنَّ سلاحنا الذي نرتكز عليه في مواجهة محاولات الفتنة يزيدنا من التمسك بالسلم الأهلي وبالتفاهم والتوافق القائم الآن وبالوحدة الوطنية، كما نرى أنه إذا أجمع اللبنانيون على موقف واحد واتفقوا على تحييد لبنان عن «لعبة الأمم» نرتاح ويرتاح البلد، فالموضوع مفهوم منذ البداية أنَّ هناك أهدافا إقليمية وأخرى محلية، منها النيل من المقاومة واستهدافها». وأوضح قماطي أنه «طُلب من الرئيس السوري بشار الأسد التدخل في الموضوع الذي يجري حاليا، فكان جوابه: نحن تعرّضنا إلى ظلم مدة 4 سنوات ونعرف معنى هذا الظلم، فكيف إذا توجّه هذا الظلم إلى المقاومة، فلا تطلبوا منا الضغط على المقاومة، فنحن مع المقاومة في موقفها وليس مع أي طرف آخر».
من جهته، أكد رئيس الهيئة التنفيذيّة في «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «سيرفض أي قرار ظني يتوقع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إذا لم يقترن بالأدلة المقنعة»، موضحًا «أنه «ليس هناك من غبي بيننا ليقبل بأي شيء يورد بشكل غير منطقي ولا يستند إلى أدلّة».
وشدّد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ على أنه «لا يمكن أن تكون العدالة على حساب السلم الأهلي وكذلك لا يمكن أن يبنى السلم الأهلي على باطل»، متسائلا: «كيف تهدد المحكمة الدولية السلم الأهلي؟»، وقال: «كأن هناك فريقا في لبنان يجب أن يكون مع المحكمة وآخر ضدها، علما بأن كل لبنان مع المحكمة وهذا وارد في البيان الوزاري».