أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عجزها عن توضيح كيف أنفقت 2.6 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية بسبب عملية حفظ السجلات الضعيفة والتراخي في الرقابة، وذلك حسبما أعلن المفتش العام الأميركي المكلف بأعمال إعادة الإعمار في العراق.
فقد وجد المفتش العام عند مراجعة حسابات 9.1 مليار دولار من عائدات النفط العراقية، أن معظم الهيئات العسكرية الأميركية المكلفة بإنفاق المال على مشاريع إعادة الإعمار لم تلتزم بالقواعد الأميركية المتعلقة بكيفية تتبع هذه الأموال وإنفاقها. وأوضح التقرير أن المسؤولين الأميركيين لم يقوموا بفتح حسابات مصرفية لـ8.7 مليار دولار تابعة لصندوق تنمية العراق، وذلك طبقا للقواعد التي تفرضها وزارة الخزانة، وهو ما خلق «مشكلات في عملية الرقابة وجعل الأموال عرضة لاستخدامات غير مناسبة ولخسائر غير مرصودة».
وقال المفتش العام ستيوارت بوين، في رسائل عبر البريد الإلكتروني: «يرتبط ضعف الرقابة بشكل مباشر بالزيادة في حالات السرقة وسوء استخدام المال. ومعظم الإدانات المسجلة حتى الآن تعود للفترة (2003 - 2004) عندما كانت العمليات المحاسبية في أضعف حالاتها»، وأضاف التقرير أن الجيش الأميركي ما زال يحتفظ على الأقل بـ34.3 مليون دولار من أموال هذا الصندوق، على الرغم من أنه كان مطالبا بردها للحكومة العراقية في ديسمبر (كانون الأول).
وفي رد مكتوب على مسودة المراجعة، تعهد البنتاغون بالعمل وفقا لتوصيات المفتش العام الثلاث، التي تهدف لتعزيز آليات المحاسبة والتصرف في الأموال العراقية التي ما زالت بحوزته. كما تعهد مراقب وزارة الدفاع بتقديم تقرير إلى مكتب المفتش العام في نوفمبر (تشرين الثاني) حول التقدم الذي تم إحرازه.
وقال بوين: «إننا نتطلع لرؤية نتائج حقيقية». وأضاف أن سوء الإدارة المزعوم للصندوق، أثار غضب المسؤولين العراقيين، الذين ألمحوا إلى احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة.
وسيطر المسؤولون الأميركيون في سلطة الائتلاف المؤقتة، وهي إدارة الاحتلال الأميركية في العراق، في عام 2003 على 20 مليار دولار خاصة بصناديق عراقية، وحصلوا على تصريح من الأمم المتحدة باستخدام هذه الأموال في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار العراق. وبعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في يونيو (حزيران) عام 2004، وافقت الحكومة العراقية على السماح للجيش الأميركي بالسيطرة على باقي الأموال. ثم ألغت هذا التصريح في 31 ديسمبر 2007.
وفي عام 2005، انتقد المفتش العام إدارة سلطة الائتلاف المؤقتة لسوء إدارتها لصندوق يتبع الحكومة العراقية قيمته 8.8 مليار دولار. وقام المفتش العام بإجراء تحقيق جنائي بعد ذلك، أدى إلى إدانة ثمانية مسؤولين أميركيين بتهم الرشوة والاحتيال وغسيل الأموال. لكن، لم تتضمن آخر مراجعة للحسابات اتهامات لأي مسؤول أميركي. وقد قامت الولايات المتحدة أيضا بإنفاق أكثر من 50 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب على مشاريع إعادة الإعمار في العراق.
* خدمة: «واشنطن بوست»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»