مع انحسار العنف الطائفي اتخذت الحكومة العراقية خطوة أولى مترددة لمكافحة نوع آخر من العنف هو العنف الأسري الموجه أساسا ضد المرأة. فقد فتحت وزارة الداخلية مركزين «لحماية الأسرة» داخل مركزين للشرطة ببغداد للتعامل مع حالات العنف الأسري.
ويعمل بالمركزين ناشطات اجتماعيات ومحققات في الأساس ويمثل ذلك خطوة مهمة في الثقافة العراقية الذكورية لتتمكن المرأة بدرجة أكبر من الارتياح والإبلاغ عما تتعرض له من انتهاكات. وحتى الآن ولأن المركزين بداخل مركزين للشرطة ولأن العنف الأسري يعد من المحرمات لم تجرؤ سوى قلة من النساء على اللجوء إليهما طلبا للمساعدة. غير أن وزارة شؤون المرأة تعتبر إقامة المركزين انتصارا للمرأة العراقية التي لم تكن تجد مكانا تلجأ إليه من قبل. وقالت أزهار الشعرباف الخبيرة القانونية في وزارة الدولة لشؤون المرأة لوكالة رويترز إنها تطلق على هذا النوع من العنف «الجريمة المسكوت عنها». وأضافت «هذه قضية خطيرة إذا لم تكن هناك مراكز مدنية أو سلطة قضائية تحلها».
وقال كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان إن العديد من النساء العراقيات يتعرضن للعنف سواء من خلال معاملة تفتقر للاحترام أو الإساءة اللفظية أو البدنية. ومن الشائع رؤية علامات ضرب على جسد المرأة العراقية أو سماع أصوات صراخ وبكاء من داخل المنازل.
لكن نادرا ما تشكو النساء أو يطلبن المساعدة. وتصعب العادات والتقاليد على المرأة اللجوء للشرطة للشكوى من زوجها لأنها تغامر بأن ينظر إليها حتى من أقاربها على أنها جلبت العار على الأسرة. وقال أمين «السبب هو طبيعة الثقافة المجتمعية. المرأة عندما تعنف ليس هناك جهة تذهب إليها.. المرأة تظل خائفة وتعتبر هذا عيبا».
وقال المتحدث باسم شرطة بغداد المقدم مشتاق طالب الحميداوي لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع العراقي «يعاني من عنف أسري لا يمكن تخيله وبأرقام كبيرة جدا، ونسبة 90 في المائة من الجرائم في العراق سببها العنف الأسري، وتتكون المديرية من ضابطات برتبة ملازم يحملن تخصصات علم نفس واجتماع إضافة لمحققات جنائيات بشهادة قانون ومديرين متخصصين أيضا بهذا المجال، وحاليا هناك شعبتان في الكرخ والرصافة تمهيدا للتوسع العمودي والأفقي وتعيين طبيب شرعي وباحثة اجتماعية وقاض شرعي». وبشأن مشكلة عدم بوح النساء المعنفات بما يجري لهن وخوفهن من دخول مراكز الشرطة، قال الضابط «إن هذا الأمر أخذ بالحسبان ولهذا تم تعيين ضابطات، فالمجتمع العراقي تسيره التقاليد والأعراف مما يجعل صعبا على المرأة التحدث لضابط في المركز بشأن تعنفات مثلا جنسية وهنا يمكن بوحها لضابطة مختصة وحتى قاضية تعالج الأمر بعد سماع صوت المرأة».