قال عزت الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها نوري المالكي، إن الائتلاف «ليس بوسعه أن يهدي منصب رئاسة الحكومة لـ(العراقية)، فهناك نظرة بأن هذا الموقع للشيعة»، وأن على قيادات القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي «أن تدرك ذلك».
وأضاف الشابندر قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «علاوي شيعي، لكنه مرشح عن الدائرة السنية، وهناك خمس قيادات سنية ضمن قائمته، وهم طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك، وعمر عبد الستار الكربولي»، منوها إلى «أننا لا نؤيد هذه الطروحات ولكن هذا هو الواقع، ونحن ننطلق منه لإنهائه، فنحن جذرنا التقسيم الطائفي عندما عدنا إلى العراق في 2003 واليوم ابتلينا به». ويرى الشابندر، الذي كان قد دخل إلى البرلمان السابق تحت مظلة قائمة علاوي ثم خرج منها بعد فترة وشارك في الانتخابات الأخيرة ضمن قائمة المالكي ولم يصل إلى مجلس النواب، بسبب حصوله على عدد قليل جدا من الأصوات، يرى أن «المالكي هو الأصلح لرئاسة الحكومة، خاصة إذا تحالفت كل من (العراقية) ودولة القانون، حتى لا تعترض إيران، وأميركا لن تمانع في مثل هذا الحل».
وعن احتمالات توصل «العراقية» والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم إلى صيغة تحالف تتيح لهم وبمشاركة التحالف الكردستاني تشكيل حكومة برئاسة علاوي، قال الشابندر «كيف يتحالفون مع المجلس الأعلى الإسلامي والحكيم صاحب مشروع فيدرالية الجنوب التي نظر لها عادل عبد المهدي، ومع التيار الصدري صاحب الميليشيات التي تسببت في القتل والتهجير»، مشيرا إلى أن «تحالف (العراقية) ودولة القانون هو الأقرب إلى الواقع».
وردا على آراء الشابندر، علق قيادي في الائتلاف الوطني العراقي،قائلا «إن الائتلاف متفق على عدم الموافقة على ترشيح المالكي، سواء تدخلت إيران أو لم تتدخل»، معترفا بأن «إيران مارست ضغوطها على قيادات في الائتلاف، ومنها التيار الصدري، للموافقة على بقاء المالكي رئيسا للوزراء، وقد جوبه هذا الطلب بالرفض». وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم نشر اسمه «نحن نستبعد الاستمرار في تحالفنا مع دولة القانون، وهذا يعني أن من حق (العراقية) دستوريا تشكيل الحكومة المقبلة، وإذا حدث ذلك فسنكون معها لقربها منا». وعلى العكس من الشابندر، يعتقد محمد علاوي، القيادي في ائتلاف العراقية أن «الائتلاف الوطني العراقي هو الأقرب إليهم وأن هناك الكثير من المشتركات الوطنية التي تقارب بين برنامجيهما»، منبها إلى «التاريخ الوطني الذي يتمتع به المجلس الأعلى الإسلامي الذي منح الكثير من التضحيات خلال سنوات المعارضة، وإلى اتساع شعبية التيار الصدري وتأثيره في الشارع العراقي». وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد «على الرغم من أن حواراتنا لا تزال مستمرة مع ائتلاف دولة القانون، وأننا نبحث في ملفات الوحدة الوطنية ومنهاج عمل الحكومة المقبلة، فإننا نتحاور كذلك مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لوضع خريطة طريق تشكيل الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى أن «عدم موافقتنا على ترشيح المالكي رئيسا للحكومة المقبلة يأتي من حرصنا على التداول السلمي للسلطة كما جاء في الدستور العراقي، وأن المسألة بالنسبة إلينا أبعد ما تكون عن الطائفية».
بدورها، أكدت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية، لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل الأخرى «بدأت تتحدث عن الاستحقاق المذهبي، بعيدا عن الدستور والقوانين، وبأنها تريد إقناع (العراقية)، صاحبة الاستحقاق الدستوري بتشكيل الحكومة لأن تأخذ موقع جبهة التوافق السنية من حيث الحقوق، كونهم ينظرون إلى القائمة العراقية باعتبارها قائمة سنية».
وأكدت: «نحن في (العراقية) لا ننطلق من موضوع طائفي أو قومي، بل من منطلق عراقي وطني بحت، بدليل أن هناك سنة وشيعة ومسيحيين وتركمانا وأكرادا في قائمتنا، وأن (العراقية) فازت بمقاعد برلمانية في محافظات شيعية وسنية»، معربة عن «رفض (العراقية) أي طروحات طائفية، والمشاركة في حكومة منطلقاتها طائفية، كوننا حاربنا المحاصصات الطائفية في الحكومة السابقة، و(العراقية) خرجت من الحكومة السابقة، لأنها اعتمدت المحاصصة الطائفية».