رفع الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي، فؤاد معصوم، الجلسة التي عقدها المجلس أمس، حتى إشعار آخر، معلنا تحويل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، إلى حكومة تصريف أعمال.
وقال معصوم في مؤتمر صحافي: «إن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب إلى إشعار آخر وجعل حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال»، بينما لفت إلى أن اجتماع الكتل الذي عقد أمس «شدد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين قادة الكتل السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة». وكان مؤملا أن يتم في جلسة أمس انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان، ولكن هذين المنصبين يبقيان محل نزاع ومن شأن تأخر حسمهما تأخير تشكيل الحكومة المقبلة.
إلى ذلك، قالت الحكومة في بيان إنها تؤدي مهامها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية. وقال علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته، أمس، «الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «يؤكد مجلس الوزراء أن الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد أي اتفاقات استراتيجية أو معاهدات أو تعيينات خاصة، ولا تقوم بصرف أي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة التي تم التصديق عليها منذ انتهاء أعمال مجلس النواب وحتى انتخاب حكومة جديدة».
وكان البرلمان أرجأ جلسته الأولى لمدة أسبوعين وأبقاها مفتوحة لإعطاء فرصة للكتل السياسية للاتفاق على المناصب السيادية، وأبرزها منصب رئيس الوزراء. وانقسمت آراء النواب حول جدوى التأجيل الجديد، فاعتبره البعض إيجابيا وآخرون اعتبروه خرقا دستوريا. وقال النائب عن التحالف الكردستاني، سعيد رسول خوشناو، إن «التأجيل إيجابي لأنه أفضل من الدخول إلى اجتماع في قاعة برلمان دون التوصل إلى اتفاق». لكن عز الدين الدولة، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، اعتبر «التأجيل سلبيا لأن استمرار الجلسة المفتوحة يعد خرقا دستوريا». وأضاف أن «الحسنة الوحيدة في اجتماع اليوم هي وصفهم الحكومة بأنها حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك يحث الأطراف على أن يكونوا أكثر جدية في التفاوض». من جانبه، عبر عمار طعمة، عضو الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، عن خيبة أمله في سير المفاوضات بين الكتل السياسية، قائلا: «لا توجد بادرة أمل لحلحلة الأزمة بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل السياسية وتمسكها بمواقفها». وأضاف محذرا أن «هذا الأمر سيؤدي إلى إضعاف ثقة العراقيين بالسياسيين وهذا أمر خطير».
إلى ذلك اعتبر النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق (6 مقاعد) قرار التأجيل أنه «مخيب للآمال». وأضاف أن «الواقع الأمني بدأ يتفاقم، وتتحمل المسؤولية كل الكتل السياسية التي اختزلت المفاوضات للبحث عن المناصب وعن الذات». وأضاف: «يؤسفني القول إن طبيعة المفاوضات تجري بإيحاءات خارجية ليست ذات مشروع داخلي، وهذا ما يعقد الأمر».
وأشار إلى أنه كل «يوم يمر تزيد المعاناة ويتفاقم فيه الواقع الأمني ويبعد الساسة عن المصالح الحقيقية للناس».
واتفق محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني مع الجبوري واعتبر التأجيل قرارا «خاطئا». وأوضح أن «قرار التأجيل اتخذ خارج قاعة البرلمان وهذا خطأ أيضا لأنه لا يجوز بقاء البلد دون سلطة تشريعية». وأضاف أنه «أمر سلبي ويؤثر سلبا على العملية السياسية ويؤدي إلى مشكلات أمنية ويعمل على تنشيط الأعداء، وكان البرلمان السابق أبقى في 2005 جلسته الأولى مفتوحة مدة 41 يوما. ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة. لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بأن الجمود السياسي في البلد سيستمر إلى ما بعد نهاية شهر رمضان، أي أواسط سبتمبر (أيلول)».
وفي مطلع يونيو (حزيران) صادقت المحكمة الاتحادية، أرفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الأسبق الليبرالي إياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها المالكي. ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين «ائتلاف دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي» تحت اسم «التحالف الوطني» (159 مقعدا) قد يحرمه من ذلك، لأن التحالف ربما سيمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا. إلا أن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد إلى منصب رئيس الوزراء.