أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن منظمة التحرير وافقت على عقد لقاء ثلاثي فلسطيني - إسرائيلي - أميركي مشترك يبحث في تفاصيل المفاوضات ويتطرق إلى القضايا الرئيسية موضوع التفاوض.
وبحسب المصادر، فإن السلطة تعتبر ذلك دليلا على رغبتها في الدخول في مفاوضات جادة، وهي معنية بالاتفاق على مرجعية وجدول أعمال وجدول زمني للمفاوضات المباشرة خلال هذا الاجتماع الثلاثي الذي بدأت واشنطن تجري الاتصالات بشأنه.
وأقرت منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، أمس، عقد اللقاء الذي لم يحدد موعده، وجاءت هذه الموافقة رغم معارضة فصائل في المنظمة أهمها الجبهة الشعبية التي اعتبرت ذلك دخولا مباشرا في المفاوضات.
وقال عبد الرحيم ملوح، نائب أمين عام الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: «نحن رفضنا هذا الاجتماع الثلاثي، ونعتبره دخولا مباشرا في المفاوضات، لكن المنظمة وافقت إذا ما كان الاجتماع سيبحث في القضايا الصعبة».
وترفض الجبهة الشعبية أصلا الذهاب إلى مفاوضات مباشرة حتى مع إعطاء الضمانات الأميركية لمرجعية هذه المفاوضات، وهي حدود 67 ووقف الاستيطان. وقال ملوح: «من العبث أن نمرر لنتنياهو سياساته، والأجدى أن نذهب إلى ترتيب البيت الفلسطيني من أجل تعزيز موقفنا». وأضاف: «نتيناهو لا يريد أن يعطينا شيئا والجميع بما فيهم الرئيس يعرف ذلك، ولهذا نحن كنا نقول وما زلنا نقول وموقفنا تعزز الآن، بأن المفاوضات المباشرة مرفوضة ولن تأتي بنتائج».
وكانت الإدارة الأميركية قد أجرت اتصالات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعقد لقاء ثلاثي على مستوى أدنى من القمة لمناقشة شروط بدء المفاوضات المباشرة وجدول أعمالها.
ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، ومبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامي يتسحاك مولخو، ورئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه في حال وافقت إسرائيل على عقد مثل هذا اللقاء فسوف يكون الاتصال السياسي المباشر الأول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ أن تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
وقالت صحيفة «هآرتس» إن السلطة الفلسطينية هي التي عرضت هذا الاقتراح لعقد اللقاء الثلاثي المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل، مع جولة ميتشل القادمة في المنطقة.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد رجح، في جلسة لوزراء كتلة الـ«ليكود»، أول من أمس، أن تبدأ المفاوضات المباشرة في منتصف الشهر الحالي.
وبحسب «هآرتس»، فإن نتنياهو معني بوضع جدول زمني لاستكمال المفاوضات خلال سنة، ومناقشة القضايا الجوهرية: القدس والمستوطنات والحدود واللاجئين والأمن، كما أنه معني بأن تقتصر المفاوضات عليه وعلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأن يتم تطبيق الاتفاق بشكل تدريجي يمتد على عدة سنوات.
ورفضت مصادر في ديوان نتنياهو نفي أو تأكيد ما نشر من أنباء حول الجهود المبذولة لترتيب لقاء ثلاثي إسرائيلي - فلسطيني - أمير كي.
وتأتي هذه التطورات بعد الضوء الأخضر العربي لبدء مفاوضات مباشرة يختار توقيتها الرئيس الفلسطيني. واعتبر ملوح الضوء الأخضر العربي للذهاب إلى مفاوضات مباشرة، «دليلا واضحا على حالة العجز العربي والفلسطيني في مواجهة الضغوط الأميركية». ويرى ملوح أن السلطة ذاهبة إلى هذه المفاوضات في النهاية، وعقب قائلا: «(المفاوضات) ستلحق بنا الضرر لكنها لن تنهي القضية. لا أحد مستعد للتنازل عن الثوابت في النهاية».
وكانت لجنة المتابعة العربية قد أعطت ضوءا أخضر لأبو مازن للذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن أبو مازن لم يطلب هذا الضوء، وإنما ذهب ووجد بيان اللجنة جاهزا بالاتفاق مع واشنطن حتى قبل بدء النقاش.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، «إن تحديد مرجعية المفاوضات ووقف الاستيطان هو الضمان الوحيد لنجاح المفاوضات السياسية المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحافي أن موقف المنظمة من المفاوضات، والمطالبة بوضع مرجعيات لها ووقف الاستيطان بما فيها القدس، هي ضمانات تكفل نجاح المفاوضات ودونها ستصبح المفاوضات عقيمة وسيحكم على فشلها قبل انطلاقها. وأضاف عبد ربه: «إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبرت عن تقديرها للموقف الذي عمل بموجبه الرئيس محمود عباس خلال الفترة الماضية، وأكد فيه ضرورة متابعة الاتصالات والجهود مع مختلف الأطراف الدولية والعربية، من أجل ضمان توافر كل العناصر من أجل نجاح المفاوضات المباشرة في حال انعقادها».
وبين عبد ربه أنه سيكون هناك خلال الأسابيع المقبلة مزيد من المشاورات الفلسطينية، بما فيها عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني باعتباره أعلى هيئة وسلطة في إطار منظمة التحرير، لكي يطلع أعضاءه على حصيلة الاتصالات والجهود التي قامت بها القيادة مؤخرا.
واستقبل أمس أبو مازن بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط ديفيد هيل، وناقشا جهود إحياء المفاوضات المباشرة. وفي غضون ذلك، قالت الحكومة الفلسطينية إن نجاح الجهود الدولية وإعطاء مصداقية لعملية السلام يتطلب تحديد مرجعية واضحة وجدول زمني للمفاوضات، والوقف الشامل والتام للاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية، وبما يحقق الغاية من هذه المفاوضات وفقا لمبادرة السلام العربية.
وقد تكون العقبة الأهم في طريق إطلاق المفاوضات هي مسألة الاستيطان. ونشرت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أمس، تقريرا حول الأنشطة «الاستيطانية» في الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس يكشف أن حكومة نتنياهو واصلت البناء على الرغم من إعلانها قرار التجميد الذي ينتهي في أيلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار التقرير إلى بناء 603 وحدات سكنية في المغتصبات منذ الإعلان عن تجميد «الاستيطان» من قِبَل حكومة الاحتلال، التي أقرت بإقامة 492 وحدة إسكان بشكل مخالف لقرار التجميد، إضافة إلى عشرات المباني غير الثابتة وبشكل عشوائي، خلافا لقانون التخطيط والبناء.
واعتبر عبد ربه «أن المواقف الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بشأن الاستمرار في الاستيطان في كل الأرض المحتلة، تستهدف تقويض الجهود الدولية الساعية إلى إطلاق مفاوضات ذات مضمون إيجابي وقابلة للنجاح، وأن الحديث عن مفاوضات مباشرة من دون إرفاقها بالتزامات بالنسبة إلى وقف الاستيطان والتزامات بالنسبة إلى وضوح مرجعيات العملية السياسية - يستهدف أن تكون المفاوضات دائرة في فراغ تام وتلقى مصير الكثير من الجولات السابقة التي وصلت إلى طريق مسدود».