دعت مصادر فرنسية إلى «إغلاق ملف المناوشات اللبنانية - الإسرائيلية سريعا» وإلى «استخلاص العبر» تفاديا لتكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل مع استبعاد توسع أعمال العنف والقتال باعتبار أن «لا أحد في الوقت الحاضر» يريد إشعال الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية «لا في لبنان ولا في إسرائيل ولا في المنطقة».
وتؤكد باريس أن الانطباعات، التي تكونت لديها في الأمس من خلال الاتصالات الموسعة التي قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير، أبرزت أن «لا رغبة لأي طرف معني بتصعيد الوضع الميداني» بما في ذلك من الجانب الإسرائيلي، وفق ما تدل عليه تصريحات وزير الدفاع إيهود باراك، وأن ما حصل هو «تسلسل أحداث قائم على سوء تقدير للموقف» وليس «أمرا مخططا له». وكذلك ترى فرنسا أن «لا مصلحة لأحد في لبنان أو المنطقة اليوم» في إشعال حرب جديدة رغم التصريحات التعبوية والتحريضية من الجانبين.
وترصد باريس لقوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» دورا كبيرا في المحافظة على التهدئة والقيام بما يلزم ميدانيا لتفادي الاحتكاكات التي أسفرت للمرة الأولى منذ عام 2006 عن اشتباكات حقيقية بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية. وانبرت الخارجية الفرنسية للدفاع عن «اليونيفيل» ودعت إلى توفير الدعم لها في مواجهة الانتقادات الحادة التي استهدفتها، خصوصا من الجانب اللبناني الذي يرى أنها «لم تقم بدورها» في منع الاعتداءات الإسرائيلية.
وأمس، قالت الخارجية الفرنسية في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني إن «اليونيفيل» «تقوم وبعزم بتنفيذ المهمة التي أوكلها إليها مجلس الأمن الدولي (بموجب القرار 1701)، وذلك بالتعاون مع السلطات اللبنانية»، مضيفة أنها بذلك إنما «تسهم في تحصين استقلال وسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه فضلا عن السلام في المنطقة».
وتسهم فرنسا بـ1300 رجل من «اليونيفيل» التي تبلغ حاليا نحو 13 ألف رجل. غير أن أحداث أول من أمس وقعت في القطاع الإسباني.
ورغم أن القوة الفرنسية ليست الأكبر عددا، فإن باريس وفق ما قالته مصادرها لـ«الشرق الأوسط» تعتبرها «العمود الفقري» لـ«اليونيفيل»، بالنظر إلى موقع فرنسا على الساحة الدولية ولعلاقاتها الخاصة مع لبنان ولتسليح القوة التي تمتلك ميدانيا أسلحة ثقيلة بينها دبابات لوكلير.
وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن كل الأطراف «متمسكة ببقاء (اليونيفيل)» في مواقعها بما في ذلك حزب الله. لكن هذا الأخير «يريدها قوة ضعيفة لا تعطل تحركاته ومخططاته» في حال أصبح الوضع متفجرا. كذلك، فإن إسرائيل تريدها قوة رقابة على حزب الله و«ليست قوة دولية تفرض عليها احترام القرارات الدولية»، وأولها القرار 1701 الذي يمنع اجتياز الحدود والتعدي على الخط الأزرق.
وترى باريس أن نشر «اليونيفيل» أسهم في وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله ووفر فترة هدوء شبه كامل في جنوب لبنان من أربع سنوات، فضلا عن المساعدة على انتشار الجيش اللبناني.
وفي سياق مواز، وردا على الحملة الإسرائيلية الهادفة إلى حرمان لبنان من الحصول على الأسلحة المتطورة، وتحديدا من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية باعتبار أن هذه الأسلحة «استخدمت ضد جيش الدفاع الإسرائيلي»، في الاشتباكات الأخيرة، أكدت الخارجية تمسك فرنسا «العميق» بسيادة لبنان واستقلاله واستقراره، معتبرة أن اتفاق التعاون العسكري والدفاعي الموقع بين باريس وبيروت في عام 2008 «يوفر الإطار المناسب لدعم فرنسي للقوات المسلحة اللبنانية في ممارسة مهامها».