أعلن وزير الدفاع اللبناني، إلياس المر، عن فتح حساب في «مصرف لبنان» لدعم تسليح الجيش اللبناني وتجهيزه. وأوضح أن لجنة من العسكريين والمدنيين يشرف عليها رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، وقيادة الجيش ستحضر خطة للتواصل مع اللبنانيين المقيمين والمغتربين لدعم الصندوق، على أن تشرف على الحساب شركة «audit» الدولية التي ستعلن شهريا أسماء المتبرعين. وقد افتتح الوزير المر ووالده النائب ميشال المر الحساب بإيداع مبلغ وقدره مليار ليرة لبنانية.
ووصف نائب رئيس الحكومة السابق، اللواء عصام أبو جمرا، خطوة فتح الحساب المصرفي بـ«الجيدة لكونها تجعل المواطن اللبناني شريكا في تعزيز قدرات وإمكانات جيشه»، وأضاف: «لا شك أن تسليح الجيش يتطلب مبالغ طائلة ولكن هذه التجربة إذا نجحت تكون جيدة، وإذا لم تؤد المطلوب منها فلا ضرر بها». وأوضح أبو جمرا لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش بوضعه الحالي في حاجة إلى منظومة دفاع جوي تضم صواريخ مضادة للطائرات تشكل رادعا لطائرات العدو التي تخترق يوميا الأجواء اللبنانية»، وأضاف: «عندها لا تصبح أجواؤنا بالنسبة إلى العدو سائبة أو سياحية».
ورأى أبو جمرا أنه «لطالما كان هناك ممنوعات على الجيش وشروط لتسليحه من قبل بعض الدول»، لافتا إلى أنه «ولو قررت أميركا وفرنسا التوقف عن تسليح الجيش فلن تكون نهاية العالم، لأننا نعرف تماما كيف نتأقلم مع هذا الواقع». وعما إذا كان تسليح الجيش لا يناسب حزب الله، قال أبو جمرا: «حزب الله لا يناسبه الاختلاف مع الجيش اللبناني ولو تم تسليح الأخير فذلك سيخفف من ضرورة استعمال سلاح المقاومة الذي لا يعود هناك حاجة إلى استخدامه إلا إذا تم خرق الجيش ولم يعد بالإمكان مواجهة العدو بالطرق الكلاسيكية».
وكشف وزير الدولة، عدنان السيد حسين، عن أن «جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين قد تبحث تسليح الجيش لكونه موضوعا مطروحا ويجري إعداد خطة له انسجاما مع البيان الوزاري الذي تعهد بتسليح وتقوية الجيش اللبناني». ولفت إلى أن «الموقف اللبناني واضح، وهو أن المساعدة للجيش يجب أن تكون من دون شروط»، وقال: «ما يريده الجيش هو سلاح دفاعي.. سلاح ضد الطائرات التي تخترق سيادتنا كل يوم ولا نريد سلاحا هجوميا».
واعتبر حسين أن «الموقف الأميركي لرئيس لجنة العلاقات الخارجية هوارد برمان لم يصبح رسميا بعد»، موضحا أن «علاقة حزب الله بالجيش تقررها الحكومة وليس أميركا وغيرها»، معتبرا أن «كل هذه المواقف تعتبر ضغوطا على الحكومة اللبنانية»، داعيا إلى الوحدة الوطنية.