أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني علي العايد أمس عن اختطاف اثنين من ضباط الأمن العام المشاركين في مهمة الأمم المتحدة في إقليم دارفور بالسودان.
وأوضح العايد للصحافيين أن اختطاف الضابطين تم أول من أمس من قبل مجموعة مسلحة اعترضتهما لدى تواجدهما في نقطة التجمع ضمن مجموعة من 4 ضباط من الأمن العام المشاركين ضمن قوات الأمم المتحدة في مهمة غير مسلحة وقبيل انطلاق الضباط في مهامهم الإنسانية حيث تمكنت المجموعة المسلحة من خطف الضابطين والمركبة التي يستقلانها واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.
وقال العايد إن الحكومة الأردنية ومن خلال وزارة الخارجية ومديرية الأمن العام وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة تواصل ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث العمل على الاطمئنان على أحوال أبنائنا من ضباط الأمن العام والتأكد من نوايا تلك المجموعة حيث شكلت الأمم المتحدة بإقليم دارفور خلية لإدارة الأزمة تتابع مع الأردن مستجدات الحادث.
وقال العايد إن المعلومات تؤكد عدم تعرض الضابطين المختطفين لأي أذى وإن زميليهما الآخرين بخير وإن التنسيق مستمر مع الأمم المتحدة لإطلاق سراحهما.
وأشار العايد إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن استهداف الضابطين جاء كونهما جزءا من كوادر الأمم المتحدة في الإقليم وليس لأنهما أردنيان.
وأكد الوزير العايد أن الأردن سيواصل بذل الجهود الحثيثة حتى إطلاق سراح الضابطين وضمان عودتهما سالمين.
وقال المتحدث باسم يوناميد كريس سيكمانيك «لا نعرف لماذا خطفا»، موضحا أن العملية جرت في المنطقة ذاتها من نيالا التي خطف فيها عاملان إنسانيان ألمانيان من منظمة «تي إتش في» الألمانية في يونيو (حزيران) الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد أكثر من شهر.
رجحت مصادر دبلوماسية مطلعة في عمان أن تكون جماعة عبد الواحد محمد نور التي يطلق عليها حركة تحرير السودان المتمردة هي التي تقف وراء عملية خطف الضابطين الأردنيين أمس في إقليم دارفور.
وأعربت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها بأن «الحركة» ستتقدم إلى الحكومة السودانية بسلسلة من المطالب مقابل الإفراج عن الضابطين. وأوضحت المصادر أن الحركة ربما تطالب بإطلاق سراح معتقليها في السجون السودانية.
على صعيد متصل قال مصدر مطلع إن الضابطين اتصلا مع مدير الأمن العام اللواء حسين المجالي وأبلغاه أن صحتهما بخير ولم يتعرضا لأي أذى وأن الخاطفين أبلغوهما أن عملية خطفهما جاءت لتحقيق مطالب لدى الأمم المتحدة والحكومة السودانية.
وأضاف المصدر أن الخاطفين لم يطالبوا الأردن بأي مطالب معينة وأن احتجازهما سيستغرق وقتا ما لم تلب الأمم المتحدة والحكومة السودانية مطالبهم التي من أبرزها الإفراج عن رفاق للخاطفين في السجون السودانية.
وأشار المصدر إلى أن الضابطين لم ينقلا أي رسائل من الخاطفين إلى مسؤوليهم في الأردن وأن الاتصال جاء لطمأنة ذويهم في شهر رمضان.
وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب تأكيده أن الجهات الرسمية تمكنت من الاتصال بالضابطين المختطفين أحمد عبد الجبار القيسي ونبيل سعيد إبراهيم الكيلاني وحالتهم ممتازة جدا.
وأكد الخطيب أنه تم الاتصال فعلا مع الجهة الخاطفة والجهود مستمرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأردنية لإطلاق سراحهما «في أسرع وقت».
يشار إلى أن الضابطين هما اثنان من 4 مستشارين ضمن القوات الأمنية الأردنية في دارفور التي يصل تعدادها نحو 600 رجل وأن الأردن يشارك في قوات الأمم المتحدة في كوسوفو وإريتريا وساحل العاج وهايتي وأفغانستان ودول أخرى.
ومن جهته قال المتحدث باسم يوناميد كريس سيكمانيك «اختطف اثنان من مستشاري الشرطة.. على بعد نحو 100 متر من مكان إقامتهم في نيالا»، مضيفا أن 3 مسلحين أخذوهم في سيارة انطلقت بهم. وتأتي الحادثة عقب خلافات بين الخرطوم وبعثة يوناميد حول تسليم 6 من المشتبه بتورطهم في أحداث عنف بمعسكر كلمة بجنوب دارفور ورفض البعثة الدولية تسليم المتهمين بعد أن اشترطت توفر ضمانات قانونية وإنسانية، لكن مسؤولا حكوميا في دارفور كشف عن اتفاق مع بعثة اليوناميد قضى بتشكيل لجنة مختصة للعمل المشترك بشأن تصفية معسكر كلمة للنازحين وتسليم المطلوبين للحكومة.