أظهرت وثيقة تقدم بها ائتلاف الكتل الكردستانية لنظرائه العرب في العملية السياسية استعداد الأكراد لتأييد مرشح الكتلة النيابية التي تضمن تحقيق أهدافهم، ومنها أن تكون مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة هي المعيار لاستمرار هذه الحكومة. وقال قيادي كردي إن بنود الوثيقة تتألف من 19 مقترحا، وليس شرطا، وإنها قابلة للتفاوض.
وفي الوثيقة المكونة من 19 بندا، التي أطلق عليها «مقترحات ائتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة العراقية»، طلب الكرد من العراقيين العرب «الالتزام بالدستور وبنوده ومن دون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي».
ومن جانبه، أكد سامي شورش، عضو تحالف الكتل الكردستانية وعضو اللجنة المفاوضة مع بقية الكتل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ائتلاف الكتل الكردية قدم ورقة عمل تتكون من 19 مقترحا، وليس شرطا، سيتم بموجبها التفاوض مع بقية الكتل السياسية، ومن سيوافق على مقترحاتنا سيكون حليفنا».
وأشار القيادي الكردي إلى أن «الكتل السياسية وعدتنا بدراسة المقترحات، وقد يكون هناك اعتراض أو تحفظ من هذه الكتلة أو تلك على بعض النقاط، وسوف نناقش هذه المقترحات مع الكتل العراقية».
ومن بين بنود الوثيقة، التي وزعت على الكتل المشتركة في عملية تشكيل الحكومة، قبل أيام، ونشرتها وكالة «رويترز»، أمس، بند يطالب باعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة «في حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها».
كما طالب الأكراد بأن يكون لهم «حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان».
وتواجه عملية تشكيل الحكومة صعوبات جمة، بسبب إصرار القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي حلت أولا بالانتخابات البرلمانية، وقائمة دولة القانون التي جاءت ثانيا، بفارق مقعدين والتي يرأسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على أحقيتهما بمنصب رئيس الحكومة.
وإزاء هذه الاختلافات لم تحدد كتل معينة، من ضمنها كتلة التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، والذي حل رابعا بالانتخابات موقفها حتى الآن. ويسعى ائتلاف الكتل الكردستانية، الذي حصل على 57 مقعدا والذي يعتبر التحالف الكردستاني جزءا منه إلى ضمان تحقيق الأهداف التي لم يتمكن الأكراد من تحقيقها في الفترة الماضية من خلال مشاركتهم في حكومة المالكي. وربما تضفي هذه الشروط مصاعب أخرى إلى أزمة تشكيل الحكومة العراقية.
وطالب الأكراد في وثيقتهم من الكتلة التي ستشكل الحكومة، بالموافقة على شرط «تأييد مرشحهم لرئاسة الجمهورية... وأن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية». ويطالب الأكراد بقوة، بمنصب رئيس الجمهورية واتفقوا على تسمية جلال الطالباني، الرئيس الحالي للعراق مرشحهم لهذا المنصب.
وطالب الأكراد بإعادة النظر بهياكل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي «وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه... وتطبيقه في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة». كما طالب الأكراد بأن يتم «تمويل وتجهيز وتسليح حرس الإقليم البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية».
ويعتبر تمويل قوات الإقليم الكردي، التي يطلق عليها البيشمركة مسألة خلافية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، حيث تطالب حكومة الإقليم باحتساب مصاريف هذه القوات من نفقات وزارة دفاع الحكومة المركزية، بينما تقول حكومة بغداد إن «تمويل هذه القوات يجب أن يكون ضمن الميزانية التي تصرف سنويا لحكومة الإقليم والبالغة 17 في المائة من ميزانية العراق».