قال الرئيس العراقي جلال طالباني إنه لا يدعم ترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثانية لكنه في ذات الوقت لا يضع خطا أحمر عليه، مؤكدا أن «انقسام الشيعة» وراء عرقلة تشكيل الحكومة.
وقال طالباني في لقاء بثته القنوات المحلية في إقليم كردستان مساء أول من أمس حول أزمة تشكيل الحكومة العراقية، إن «انقسام الصف الشيعي» كان سببا في تأخر تشكيل الحكومة المقبلة، موضحا أن «في الانتخابات السابقة كان البيت الشيعي موحدا، ولذلك تمكنوا من تحديد مرشحهم لرئاسة الوزراء بفارق صوت واحد، ولكنهم الآن منقسمون على أنفسهم».
كما أشار طالباني إلى أن «هناك إشكالية في المادة 76 من الدستور التي تنص على تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر، وهذا ما يثير النزاع بين قائمتي دولة القانون (بزعامة المالكي) التي تعتبر تحالفها (مع الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم) الكتلة الأكبر، في حين أن العراقية (بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق) تعتبر نفسها الكتلة الأكبر وفق الانتخابات».
ونفى طالباني أن يكون قد أعلن دعمه لإعادة ترشيح المالكي، وقال «هناك حديث بأنني أعلنت دعمي للمالكي وهذا غير صحيح، لأنني قلت تحديدا بأنه ليس لدينا خط أحمر تجاه ترشيح المالكي، وهذا يسري على علاوي أيضا، فنحن لا نضع الفيتو على أحد، ولكن لا أنا ولا السيد (مسعود) بارزاني (رئيس الإقليم) تمكنا من اقتراح بترشيح أحد لرئاسة وزراء العراق».
إلى ذلك أكد طالباني أن تصدير النفط من حقول كردستان أمر قانوني وافقت عليه الحكومة العراقية، وأن العقود النفطية التي وقعتها الحكومة الإقليمية مع الشركات النفطية سليمة، وليس هناك ما يسمى تهريب النفط، كاشفا عن أن الذين وجهوا هذه الاتهامات إلى الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، «نادمون عليها»، ولكن الحزبين سيلجآن إلى المحكمة لبيان «بطلان تلك الاتهامات».