بعد يومين من تأكيد ملك البحرين ضرورة «إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير بأبنائنا»، اعتقلت السلطات الأمنية 4 ناشطين بحرينيين، وهي خطوة ربما تؤدي إلى تصاعد التوترات قُبيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وصرح مصدر مسؤول بجهاز الأمن الوطني، أمس، أنه جرى إلقاء القبض على 3 أشخاص هم: محمد حبيب منصور الصفاف وشهرته محمد حبيب المقداد، وسعيد ميرزا أحمد وشهرته سعيد النوري، وعبد الغني علي عيسى خنجر، بتهمة الاشتراك مع عبد الجليل عبد الله يوسف السنكيس وآخرين في «شبكة تنظيمية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
وأوضح المصدر أن هذه الشبكة التي بدأت تتكشف ملامحها من خلال البحث والتحريات «تتضمن توزيعا للأدوار وممارسات غير قانونية وأمورا أخرى من شأنها الإضرار باستقرار مملكة البحرين وتهديد السلم الأهلي وتعريض حياة الأبرياء وممتلكاتهم للخطر»، مشيرا إلى أن دعوات التحريض لاستخدام العنف والقيام بأعمال إرهابية واستغلال دور العبادة لغير ما خصصت له والمساس بالثوابت الوطنية هي جزء من مهام تلك الشبكة.
وأعلنت السلطات البحرينية، مساء أول من أمس، احتجازها الناشط السياسي عبد الجليل السنكيس رئيس حركة «حق» المحظورة، الذي تم احتجازه لدى عودته من العاصمة البريطانية لندن، حيث ألقى عددا من المحاضرات عن حقوق الإنسان في بلاده، هاجم من خلالها السلطات البحرينية، وهو الأمر الذي كان سببا رئيسيا في احتجازه.
ويأتي احتجاز الناشطين الأربعة، بعد تأكيدات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مطلع شهر رمضان المبارك، ضرورة إيقاف من يقوم بالتحريض والإساءة لوطنه، وقال الملك حمد خلال استقباله ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني والشرطة إن «هؤلاء المحرضين يتحملون المسؤولية كاملة عن ذلك، وعليهم التوقف عن هذه الأعمال والممارسات المشينة».
كما دعا وزارة الداخلية والوزارات المعنية إلى «اتخاذ الإجراءات لمنعهم من ذلك حرصا على السلم الأهلي وحماية لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام».
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الاشتباكات اندلعت في قريتين شيعيتين على الأقل مساء أمس بعد إلقاء القبض على السنكيس.
وتشهد القرى البحرينية بين الحين والآخر، اشتباكات خلال الليل بين قوات الأمن ومحتجين شيعة.
وقال مصدر أمني إن السنكيس احتجز «بناء على معلومات تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج ومن شأنها الإضرار باستقرار البلاد المذكور وذلك بعد أن تمادى في التحريض على استخدام العنف وأعمال الشغب للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة من خلال الاستخدام الخاطئ لحرية الرأي والتعبير السائدة في المملكة، الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وإلقاء الرعب بينهم مما تسبب في فقدان حياة أبرياء في بعض الأحداث».
وقال المصدر الأمني «الأجهزة الأمنية كانت ترصد كافة تجاوزات ومخالفات المذكور، وتم التغاضي عنها مرات كثيرة مع إرسال إشارات إليه بضرورة التوقف عن هذه الأعمال المجرمة قانونا، وتم منحه أكثر من فرصة للاحتكام لصوت العقل والعدول عن إساءاته بحق وطنه ومجتمعه دون جدوى، خاصة مع إصراره على عدم الاعتراف بإنجازات الوطن ودستوره وقوانينه». وذكر المصدر أن «الهدف هو التصدي للمحرضين وليس المغرر بهم».
وأكد أن «الأجهزة الأمنية كانت ترصد كافة تجاوزات ومخالفات المذكور وتم التغاضي عنها مرات كثيرة مع إرسال إشارات إليه بضرورة التوقف عن هذه الأعمال المجرمة قانونا».
وكان اثنان من المحتجزين وهما السنكيس والمقداد بين 3 نشطاء احتجزوا عدة أشهر عام 2009 بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وعفا الملك حمد بن عيسى عنهم بعد أسابيع من الاحتجاجات والانتقادات من جانب جماعات حقوق الإنسان.
وقد فرقت قوات الأمن في وقت لاحق تجمعا في منطقة سكن السنكيس احتجاجا على توقيفه. كما طالبت أسرته في بيان لها بإطلاق سراحه «دون قيد أو شرط».
والسنكيس عضو في قيادة حركة الحريات والديمقراطية (حق) المعارضة والوحيدة التي قاطعت الانتخابات في 2002 و2006.
وتستعد البحرين لانتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل، هي الثالثة منذ بدء المشروع الإصلاحي لملك البحرين الذي أطلقه عام 2001 ومن المنتظر أن تشارك جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تمثل الطيف الأكبر للشيعة في البحرين، في الانتخابات المقبلة، فيما تقاطعها بعض الجمعيات والحركات الصغيرة.