* تعقيبا على مقال عبد الرحمن الراشد «خمس سنوات حاسمة»، المنشور بتاريخ 11 أغسطس (آب) الحالي، أقول: إن الدولة والقطاع العام يتحملان معا مناصفة مسؤولية البطالة وارتفاع معدلاتها. فالدولة تستطيع سن قوانين إلزامية تخص الشركات لحملها على توظيف الأيدي العاملة الوطنية وتأهيلها، بمشاركة حكومية من خلال مراكز متخصصة بحسب تخصص كل شركة. فالحاجة اليوم للتوجه نحو بناء مصانع وورش تدريب للشباب والشابات، بالاستفادة من الفائض المالي، كفيلة بالمساهمة في حل معضلة البطالة والخروج عن النمطية والسلوك الذي تعود عليه شبابنا.
ماجد عبد الله - الولايات المتحدة [email protected]