كشف استطلاع أجري حديثا أن واحدة من بين كل ثلاث شركات متوسطة في ألمانيا غير قادرة على إيجاد عمالة لوظائف شاغرة لديها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها مجلة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية الصادرة اليوم الاثنين والمتخصصة في الاقتصاد، أن 8% من الشركات المتوسطة اضطرت إلى رفض صفقات خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب نقص العمالة المناسبة لديها.
ونقلت المجلة عن ماري كريستين أوسترمان، رئيسة رابطة رجال الأعمال الشباب قولها إن نقص العمالة المتخصصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى توقف خطير في نمو هذه الشركات.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 34% من الشركات المتوسطة ليست لديها القدرة على إيجاد عمالة مناسبة للوظائف الشاغرة لديها.
وعزت نسبة كبيرة من هذه الشركات (66%) هذه الحالة إلى أن الأشخاص الذين تقدموا لهذه الوظائف كانوا غير مؤهلين بالقدر الكافي.
وفي سياق متصل، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي شمل 450 شركة متوسطة أن 26% من الوظائف الشاغرة لم تجد من يتقدم لشغلها.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية رأت أوسترمان أن من الممكن تحجيم العجز في المهندسين والخبراء الفنيين بالاستعانة بعمالة خارجية.
وطالبت أوسترمان بتخفيض شرط الحد الأدنى للدخل الخاص بإصدار تصريح عمل سريع للفرد غير المنتمي لدولة من دول الاتحاد من 65 ألفا إلى 40 ألف يورو.
يذكر أن مسألة نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا ما زالت مثار جدل كبير في ألمانيا حيث تتعالى أصوات بتسهيل قانون الهجرة لاستقدام العمالة المتخصصة.
وكان وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرليه اقترح تقديم دعم مالي أو «حوافز ترحيب» لتشجيع الخبراء الأجانب على القدوم إلى ألمانيا.
في المقابل رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا المقترح كما رفضته الوكالة الاتحادية للعمل وطالبت بتدريب القوى المحلية لسد العجز في العمالة المتخصصة.
من جهة أخرى طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بالاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي وغير المتوقع في البلاد.
وقال الوزير الألماني في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الصادرة أمس: «لم يتغير موقف هذه الحكومة من مسألة تخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقة المتوسطة وهو أمر يصب في صالح النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحقيق المزيد من العدالة في سوق العمل»، مؤكدا على ضرورة استغلال كافة الفرص المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار فيسترفيله، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر، إلى سعي الحكومة الائتلافية في ألمانيا إلى تسهيل النظام الضريبي وإجراء تخفيضات ضريبية خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
وأعلن فيسترفيله في الوقت نفسه عن تسهيلات في الإقرارات الضريبية، وقال «سنركز في الأسابيع المقبلة على قضية تسهيل الإقرارات الضريبية التي يجب أن تحتوي على مرفقات أقل مع خفض الإجراءات البيروقراطية».