شهدت السوق المالية السعودية مؤخرا تحرك مجموعة استثمارية كويتية كبرى لتحويل ملكيتها المالية في مجموعة من الشركات البتروكيماوية السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقامت «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية» المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1984 بنقل ملكيتها من شركة التصنيع الوطنية وشركة السعودية العالمية «سبكيم» السعوديتين المدرجتين في سوق الأسهم السعودية إلى شركة «إيكاروس الصناعية القابضة» وشركة «إيكاروس للبتروكيماويات القابضة» التابعتين لها.
وتمثل صفقة التحول في الملكة كأكبر صفقتين في هاتين الشركتين، حيث تمت عبر صفقتين خاصتين خارجة عن النطاقات السعرية للسهمين في تعاملات أول من أمس، والتي شهد من خلالها سوق الأسهم السعودية أكبر قيم تداول منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة قد خفضت ملكيتها في شركة «التصنيع الوطنية» من 5.2 في المائة إلى أقل من 5 في المائة، فيما ارتفعت نسبة ملكية شركة إيكاروس الصناعية القابضة إلى 5.2 في المائة في الشركة ذاتها.
في حين تراجعت ملكية «المجموعة الصناعات الوطنية الكويتية» في شركة «سبكيم» من 8.3 في المائة إلى أقل من 5 في المائة، وذلك بعد أن رفعت شركة «إيكاروس للبتركيماويات القابضة» ملكيتها إلى 8.3 في المائة. ومعلوم أن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تعمل في الاستثمار والأسواق المالية والخدمات المالية ومواد البناء والمنتجات البتروكيماوية والنفط والغاز والصناعات الميكانيكية إلى المنافع العامة والبنى التحتية العقارية، وإدارة الأصول في المجموعة بمهام إدارة المحافظ المالية والأسهم والاستثمار المباشر.
وتمتلك المجموعة اليوم حصصا أو أسهما في شركات كبرى عاملة في قطاع الاستثمار المالي والصناعي والعقاري، على المستوى الإقليمي والدولي لتغطي استثمارات ضخمة في كل من السعودية والإمارات وسنغافورة والمملكة المتحدة وبلدان أميركا اللاتينية، فضلا عن استثمارات مؤثرة في كبرى شركات المنطقة تشمل محطة لتوليد الطاقة وعدد من شركات الاتصالات.
وتنحصر العمليات الرئيسة في المجموعة ضمن 6 قطاعات متنوعة وزعت في شركات عديدة ومختلفة: قطاع مواد البناء وذلك عبر شركة الصناعات الوطنية، وقطاع المنتجات البتروكيماوية عبر شركة إيكاروس للصناعات النفطية، وقطاع خدمات النفط والغاز عبر مجموعة بروكلاد العالمية، وقطاع الخدمات المالية من خلال شركة نور للاستثمار المالي، وقطاع خدمات المنافع العامة من خلال شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة، وقطاع العقار عبر شركة الدرة الوطنية العقارية.
إلى ذلك، أعلنت شركة «كيان السعودية» عن توصلها مع البنك الأهلي التجاري إلى اتفاقية قرض بمبلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لمدة 7 سنوات لتمويل جزء من الزيادة في تكاليف إنشاء مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية، في الوقت الذي أعلنت فيه «سابك» ضمان ودعم القرض الممنوح المساهم الرئيس في شركة كيان.
وكانت «كيان» السعودية للبتروكيماويات قد توقعت في وقت سابق زيادة إجمالي تكاليف مشروع الشركة في مدينة الجبيل (شرق السعودية)، بنسبة تقريبية تصل إلى 24 في المائة بما يعادل 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) وقال مطلق المريشد، رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة «سابك»، في ذلك الوقت، إن شركة «كيان» السعودية سبق أن وقعت معظم العقود لبناء المجمع وتشييده في وقت شهد ارتفاعا حادا في تكاليف الإنشاء والبناء عالميا على نحو غير مسبوق، وارتفاع تكاليف القوى العاملة في المنطقة، مما أدى إلى تعذر توقيع العقود بطريقة تسليم المفتاح في ذلك الوقت.
وأضاف «إن التعديلات الهندسية التي طرأت على مرافق المشروع لتلبية احتياجات جميع المصانع، ونتيجة لذلك يتوقع ارتفاع التكاليف بنسبة تصل إلى 24 في المائة».