أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة، ارتفع إلى 1.7 في المائة في يوليو (تموز)، مؤكدا تقديرات أولية صادرة أواخر الشهر الماضي.
والرقم السنوي هو نفسه الذي قدره «يوروستات» في قراءة سابقة، كما ينسجم مع توقعات السوق، وإن توقع الاقتصاديون تراجعا شهريا أعمق، عند 0.4 في المائة. ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم دون اثنين في المائة على المدى المتوسط. وحسب الكثير من المراقبين، عزز ارتفاع أسعار وقود النقل التضخم السنوي بمنطقة اليورو في يوليو، كما كان متوقعا، حيث أبطل أثر تراجع أسعار الملابس. وأظهرت البيانات استقرار أسعار الطاقة دون تغيير على أساس شهري، لكنها ارتفعت 8.1 في المائة على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار الملابس 9.7 في المائة عنها في يونيو، ولم تزد سوى 0.7 في المائة على أساس سنوي. ومن دون أسعار الطاقة والأطعمة الطازجة شديدة التقلب - وهو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي بالتضخم الأساسي - يكون معدل التراجع الشهري للأسعار 0.5 في المائة، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية واحدا في المائة، وهو ما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز». وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، نما الاقتصاد بأسرع إيقاع له منذ إعادة توحيد البلاد في الربع الثاني من العام، ولم يزد معدل التضخم في يوليو على 0.3 في المائة شهريا، و1.2 في المائة سنويا. وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد، تراجعت الأسعار 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو، وارتفعت 1.9 في المائة على أساس سنوي.
ويذكر أنه خلال الشهر الماضي، وصل مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 27 شهرا، مما يشير إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بشأن اقتصاد منطقة اليورو، ارتفع من 99 نقطة، الشهر قبل الماضي، إلى 101.3 نقطة الشهر الماضي.
هذا الارتفاع اللافت لمؤشر الثقة جاء بدعم من بيانات قوية سجلتها ألمانيا، حيث ارتفع المؤشر بأربع نقاط، بينما سجل تراجعا ملحوظا في إسبانيا.
ومؤشر معنويات المستثمرين هو الأحدث في مجموعة من المؤشرات التي أظهرت استمرار تعافي منطقة اليورو من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وشدد المحللون على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي لن تترسخ إلا في حال تزايد نفقات المستهلكين.
كما انخفض معدل الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو الـ16 خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام نفسه، وذلك حسب الأرقام التي جاءت في تقرير صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). وأشار إلى أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد سجل انخفاضا قدره 0.1 في المائة في شهر يونيو الماضي، بينما ظل ثابتا في مجمل الدول الـ27 الأعضاء في المنظومة الموحدة للفترة نفسها, ونوه بأن معدل الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد كان سجل ارتفاعا ملحوظا في شهر مايو من العام الحالي، إذ بلغت نسبة النمو 1.1 في المائة في دول منطقة اليورو و1.3 في المائة في مجمل الدول، وتضمن التقرير مقارنة بين معدلات الإنتاج الصناعي في شهر يونيو من العام الماضي والشهر نفسه من عام 2009، حيث يشير إلى تطور الإنتاج الصناعي بمقدار 8.2 في المائة في دول منطقة اليورو، و7.7 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي كافة. ويعود التقرير إلى المقارنة بين شهري يونيو ومايو من العام الحالي، فيؤكد أن معدلات الإنتاج الصناعي قد سجلت ارتفاعا في إحدى عشرة دولة أوروبية، أهمها ليتوانيا وإستونيا ورومانيا وفنلندا، أما معدلات الانخفاض، فقد سجلت في ثماني دول، على رأسها هولندا وفرنسا واليونان، في حين ظلت معدلات الإنتاج الصناعي ثابتة في سلوفاكيا.
وكان المحللون يتوقعون أن يتراجع معدل الإنتاج الصناعي مقارنة بالشهر السابق، إلى ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في يونيو. ويحدد الإنتاج الصناعي القيمة الإجمالية لمنتجات المصانع والمناجم والمؤسسات. ويستجيب الإنتاج الصناعي سريعا لسرعة التغير في دورة العمل، ومن الممكن أن يكون بمثابة مؤشر قيادي للتوظيف في القطاع الصناعي، ومتوسط الأجور، والدخل الشخصي. وللاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث تعتبر مستويات الإنتاج المرتفعة إشارة على قوة الاقتصاد.