تسعى الحكومة المغربية للحيلولة دون مضي فرنسا قدما في قرارها بفرض إجراءات مالية وضريبية على الشركات الراغبة في الاستثمار بقطاع مراكز النداء والاتصال خارج فرنسا. ويجري حاليا مسؤولون مغاربة مباحثات متصلة مع المسؤولين الفرنسيين، بهدف إيجاد حل للإشكال الذي نجم عن عزم الحكومة الفرنسية بحث فرض إجراءات جديدة ضد شركات مراكز النداء الفرنسية، التي ترغب في نقل أنشطتها خارج فرنسا.
وكانت عدة شركات قد نقلت مراكز النداء والتواصل معها إلى المغرب، نظرا لرخص العمالة، وفي الوقت نفسه للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي يوفرها المغرب. وعادة ما يتصل أبناء أي خدمة يقيمون في فرنسا بأرقام محلية، وتتحول المكالمة تلقائيا لمركز النداء التابع للشركة في المغرب، حيث يتلقى الزبون جوابا على طلبه أو استفساره، وفي كثير من الأحيان لا يعرف أن الموظف، الذي أجاب على استفساره يرد من مركز اتصالات يوجد في المغرب.
وقال أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن المغرب يحاول إيجاد حل لمشكلة عزم الحكومة الفرنسية فرض ضرائب على الشركات التي تنقل مراكز اتصالاتها إلى المغرب. وأضاف المسؤول المغربي «نحن الآن بصدد العمل مع الحكومة الفرنسية من أجل إيجاد أفضل الحلول».
من جهته أكد يوسف الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمراكز النداء، أن المغاربة تلقوا تطمينات صريحة من لوران فوغيز، وزير العمل الفرنسي، بأنه لن يتم اعتماد الإجراءات، التي سبق له أن قال إنه سيدعو الحكومة الفرنسية لتبنيها مع الشركات الراغبة في الانتقال خارج فرنسا، حفاظا على مناصب العمل التي توفرها داخل فرنسا.
وقال الشرايبي لـ«الشرق الأوسط»: »نحن نعمل حاليا مع فريق من وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمسؤولين الحكوميين الفرنسيين من أجل إيجاد مقترحات تضمن مصالح البلدين على مستوى هذا القطاع».
وقال الشرايبي إن المغاربة بادروا إلى الاتصال بالفرنسيين، وقدموا لهم مجموعة من المقترحات، وأكدوا لهم أن هذا القطاع الاقتصادي أصبح قطاعا حيويا بالنسبة للمغرب، كما يعتبر قطاعا حيويا بالنسبة للمقاولات الفرنسية العاملة في المغرب.
وأضاف أن هناك توجها فرنسيا حقيقيا للتخلي عن أي قرار قد يضر بمصالح المغرب في هذا الجانب، وقال إن فرنسا أبدت «تفهما كبيرا» للموقف المغربي، مشيرا إلى أن المسؤولين الفرنسيين أكدوا للمهنيين والمسؤولين المغاربة أنهم سيتخلون عن فرض أي ضرائب إضافية على الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في قطاع مراكز النداء في المغرب.
وكان وزير العمل الفرنسي قد أكد الشهر الماضي أنه يبحث اعتماد قرار من أجل فرض ضرائب على شركات مراكز النداء الفرنسية العاملة في الخارج، التي تقدم خدماتها للفرنسيين انطلاقا من الخارج نحو فرنسا، إلى جانب وضع مدونة أخلاقية للمقاولات من أجل الاعتماد على خدمات مراكز النداء العاملة في التراب الفرنسي.
وفي المقابل أعلن المسؤول الفرنسي عزم الحكومة الفرنسية وضع تحفيزات للشركات الفرنسية من أجل إعادة أنشطتها إلى فرنسا، وكذلك وضع قائمة بأسوأ الخدمات التي تقدم من فروع مراكز النداء العاملة خارج التراب الفرنسي.
وكانت الجمعية المغربية لمراكز النداء قد أعلنت في بيان صحافي سابق، أن تصريح المسؤول الفرنسي يأتي في سياق تداعيات الأزمة الاقتصادية في فرنسا. وربطت الجمعية المغربية هذا القرار أيضا بإعلان مجموعة «تليبيرفورمونس» الفرنسية العاملة في قطاع مراكز الاتصال، إغلاقها ثمانية من فروعها في فرنسا، مقابل وضعها خطة ترمي من ورائها لتقوية وتعزيز نشاطها في الخارج، ومن بين الإجراءات التي جاءت بها هذه الخطة عزمها على إنشاء مركز نداء في مدينة تمارة (جنوب العاصمة الرباط) بالمغرب.
ويشار إلى أن قطاع مراكز النداء في المغرب يشغل نحو 28 ألف شخص، وحقق العام الماضي نسبة نمو بلغت 13 في المائة، فيما بلغ رقم أعماله للتصدير ما يناهز 3.3 مليار درهم.