توقعت منظمة عربية نموا في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي 2010 في المنطقة العربية بمعدلات تصل إلى 15 في المائة، عازية تقديراتها إلى 15 مؤشرا أوليا غطت كل المنطقة الحيوية في البلدان العربية.
وجاءت هذه التوقعات على الرغم من الاعتراف بصعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات ارتفاع درجة عدم اليقين الحالية وردود فعل اللاعبين الدوليين في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية اليونانية الأخيرة وما قد يصاحبها من تباطؤ معدلات نمو كتلة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أحد أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية.
وكشف تقرير أعدته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» أن تحسن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة وتحقيقها معدلات موجبة يعتبر مؤشرا مهما حيث تعتبر من المصادر الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، مشيرا إلى تأثرها بموجة التراجع مع أزمات الديون والاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التوقعات تشير إلى تحسن معدلات نمو الاقتصاد في الدول العربية بواقع 4.5 في المائة خلال العام الحالي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي بعد أن كان المعدل 2.4 في المائة ومقابل 5.1 في المائة خلال عام 2008.
وشدد التقرير على أن من بين المؤشرات تحسن أداء التجارة الخارجية للدول العربية بمعدل 14 في المائة إلى 1.9 تريليون دولار مقابل 1.7 تريليون دولار عام 2009، إضافة على انتهاء موجة اضطراب الأسواق المالية الدولية والعربية، التي كشفت عنها عودة القيمة السوقية في نهاية العام الماضي إلى الارتفاع بنسبة 17.4 في المائة لتبلغ 903.4 مليار دولار.
واستدل التقرير في توقعاته بمؤشر إعلان معظم الدول العربية عن مشروعات طموحة باستثمارات ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، إضافة إلى استئناف تنفيذ عدد من المشروعات التي كانت تعطلت خاصة في مجالات النفط والقطاع العقاري، خاصة في دول مجلس التعاون بتقديرات تصل إلى 245 مليار دولار خلال العقد المقبل من 2011 إلى 2020.
ويرى التقرير في ارتفاع الطلب العالمي على النفط مؤشرا مهما لتقديراته وبالتالي حصيلة الصادرات في الدول العربية النفطية بما قد يؤثر إيجابا على التدفقات الاستثمارية العربية البينية كأحد مكونات إجمالي التدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر واستغلال الفوائض في الفرص الاستثمارية القيمة، لافتا إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى قطاع الموارد الطبيعية في البلدان العربية، لا سيما الغاز والتعدين.
وأفاد تقرير «العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» أن من العوامل الإيجابية إعلان عدد كبير من الشركات العالمية، لا سيما شركات النفط، عن خطط وبرامج لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع داخل المنطقة، خاصة في العراق، مشيرا إلى الارتفاع المتوقع في استثمارات الدول الغربية التقليدية المصدرة للاستثمار، وبينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع اتفاقيات الشراكة، إلى جانب ظهور مصدرين عالميين جدد؛ منهم الصين. وشدد التقرير على أن النشاط المتوقع للشركات غير الوطنية في المنطقة العربية، لا سيما الشركات ضخمة العمالة في قطاعات الاتصالات والسياحة والعقار والبنوك وتجارة التجزئة والبنية الأساسية، خاصة أن عددا منها أعلن صراحة عن خطط لاستثمار مليارات الدولارات في مصر والسودان واليمن والمغرب وتونس والأردن، يأتي ضمن مؤشراته على توقعات ارتفاع التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية.
وأرجع التقرير توقعاته إلى اتجاه معظم الدول العربية لاتباع خطط أكثر تحررا في التعامل مع الاستثمار الأجنبي، لا سيما إعلان بعض الدول عن عزمها إطلاق أو الإسراع في برامج الخصخصة وفتح مزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي،ولا سيما في مجالات البنية الأساسية بنظم متنوعة منها «البناء والتشغيل والتملك»، حيث أعلنت 16 دولة عربية تنفيذ 38 إصلاحا في بيئة أداء الأعمال. وتطرق التقرير إلى ترشيح نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة العربية لتصل في منقطة الخليج إلى 25 مليار دولار خلال عام 2010 حيث بلغت قيمتها في الربع الأول من العام نحو 3.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار مسجلة العام الماضي.
ويستدل التقرير في تقديراته بتوقعات نمو دور صناعة الضمان في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث يتوقع ارتفاع مستويات الطلب على الحماية التأمينية من قبل الشركات والمصارف والمقرضين حول العالم بغرض الحفاظ على السيولة وتوافرها خلال عام 2010.
ويرى التقرير أن معظم مؤشرات ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت في الخانة الإيجابية خلال الربع الأول وسط تداول مجموعة من الأسواق الإقليمية والدولية بأقل من قيمتها الحقيقية في حين أن أسواق المنطقة كانت أكثر جذبا.
ويستشهد التقرير في نظرته بازدياد نشاط هيئات ترويج الاستثمار في الدول العربية بأكثر من 400 فعالية خلال العام الماضي شملت 15 دولة، كما نظمت الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار الاجتماع الإقليمي الأول لمسؤولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي بمشاركة 35 دولة ومنظمة عالمية مهتمة بالشأن الاقتصادي.