يعود الملف اللبناني إلى دائرة اهتمام مجلس الأمن الدولي مجددا في الأيام القليلة المقبلة، ولكن هذه المرة من بوابة التجديد لقوة الـ«يونيفيل» الدولية في الجنوب اللبناني.
مصادر دبلوماسية فرنسية وعربية واسعة الاطلاع قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مشاورات مكثفة» جرت في الأيام القليلة الماضية لدراسة ما سيكون عليه الموقف في الأمم المتحدة، وذلك مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومع الدول المساهمة والعواصم المعنية في المنطقة. وبحسب هذه المصادر، فإن «الشروط متوفرة للتجديد للقوة الدولية من غير عقبات، ومن غير تعديل لا في المهمات ولا في قواعد الاشتباك». كذلك أكدت هذه المصادر أن فكرة انسحاب بعض القوى المشاركة في الـ«يونيفيل»، التي طرحت إبان التوتر الذي ساد علاقات بعض الوحدات في الأسابيع الماضية، خصوصا الفرنسية والإسبانية مع سكان بعض القرى قد «سحبت من التداول»، وأن كل العواصم المعنية «موافقة» على متابعة التزامها إزاء الـ«يونيفيل».
وينتظر أن يستعين قرار التمديد الذي سيصوت عليه مجلس الأمن، وفق مسودة متداولة بين أعضائه، بما جاء في بيان رئيس مجلس الأمن، الشهر الماضي، الذي صدر بعد الأحداث التي تواجهت فيها الوحدة الفرنسية مع الأهالي، وخصصوا على «حرية حركة» الـ«يونيفيل» الضرورية لتنفيذ المهمة التي انتدبها من أجلها مجلس الأمن في عام 2006، عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتقول الأوساط الفرنسية إن الاشتباك الذي حصل في العديسة قبل أيام، وأسفر عن وقوع 3 قتلى عسكريين لبنانيين، وقتيل مدني وضابط إسرائيلي، «أظهر هشاشة الوضع في الجنوب وإمكانية تدهوره في أي لحظة، وبالتالي بين الحاجة لاستمرار مهمة الـ(يونيفيل)».
وتنظر فرنسا، وهي الوحيدة من بين الدول الخمس الكبار التي تشارك في الـ«يونيفيل»، إلى القوة الدولية على أنها «حاجة أساسية لاستمرار الهدوء» على جبهة الجنوب، وامتداد لـ«الاستقرار الإقليمي»، وذلك على الرغم من التوترات التي شابت عملها في السنوات الأربع الماضية، و«عجزها» عن فرض تنفيذ دقيق للقرار 1701، الذي وضع حدا للحرب بين حزب الله وإسرائيل، صيف عام 2006.