في حين أعلنت الحكومة العراقية أمس إقرار الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية واعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان، طالب الكثير من العراقيين بتشكيل الحكومة «البشرية» أولا، ومن ثم إقرار حكومة إلكترونية تدير عمل الوزارات.
وقال علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن القرار جاء للإسهام في بناء القدرات المادية والبشرية والمعرفية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق، وتوجيه الوزارات والمحافظات، وأشار الدباغ إلى أن إقرار الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية واعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان يأتي كنقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ضمن ميادين العمل الحكومي، والاتصال مع الجمهور لتقديم أفضل الخدمات له، حيث يعمل المشروع لقياس مدى تفاعل الجمهور مع الحكومة، من خلال تقديم هذه الخدمة المتكاملة، وقد تم اعتماد المشروع في عدد من الدول المتقدمة تكنولوجيا، وقد ساعد في الارتقاء بالعمل الإداري، والتواصل مع الجمهور بشكل ممتاز.
إلا أن كثيرا من العراقيين يرون أن الأجدر بالقادة السياسيين تشكيل الحكومة البشرية أولا. وقال ساجد علي إن أفضل الخدمات غير مقدمة للمواطن العراقي الآن، فكيف بحكومة إلكترونية تقدم الخدمات له؟ لكنه استدرك قائلا: «ربما التكنولوجيا أفضل من المسؤولين الآن، لعلها تعرف احتياجاتنا من الماء والكهرباء والوظائف والوقود، وتقدم لنا ما لم تقدمه حكومة البشر».
من جانبه، يرى أحد موظفي وزارة العدل العراقية، وهي أول وزارة بدأت العمل بهذا النظام، أنه نظام جيد لكنه يحتاج إلى تدريب، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رافضا ذكر اسمه أن وزارة العدل قامت بهذا العمل كتجربة أولى في العراق، وارتبطت وزارة العدل بوزارة الداخلية بمجلس القضاء الأعلى بالمحاكم، لمعرفة القضايا والمحكوميات الصادرة عبر الأجهزة الإلكترونية، وأن العمل بشكل أولي ناجح إلى حد ما، حسب تعبيره. أما صفاء علي، وهو موظف حكومي أيضا، فيرى أن الحكومة الحالية «تريد البحث عن مشاريع تحاول أن تسد النقص الحاصل في أجهزتها، التي نخرها الفساد، لكن الأمر لن يكون سهلا بهذه الصورة، لأن عليها تغيير نفوس من تولى السلطة وكانت بيده زمام الأمور في الوزارات التي تعاني فسادا كبيرا، بعدها يمكن العمل بالمجال الإلكتروني، بعد إصلاح النفوس».