ضمن إطار فرض «نظام عقوبات» متكامل على إيران، تسلط واشنطن أنظارها الآن على الملاحة الإيرانية ومواجهة شركات وسفن وهمية تعمل لصالح النظام الإيراني. وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركي ستورت ليفي في مقال رأي نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» إن على الحكومات معرفة خفايا التعامل مع قطاع الملاحة الإيرانية، قائلا إن الحكومة الإيرانية تعتمد على «التزوير» وشركات وهمية للتلاعب على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ونشر مقال رأي ليفي في وقت يقوم المسؤول الأميركي بجولة في الشرق الأوسط لحث دول المنطقة على تطبيق العقوبات الدولية وتوخي الحذر في التعامل مع الشركات الإيرانية. وامتنعت ناطقة باسم وزارة الخزانة عن التعليق لـ«الشرق الأوسط» حول نتائج اللقاءات التي بدأت أول من أمس، مكتفية بالقول إن «الهدف من الزيارة هو التأكد من تطبيق العقوبات الدولية الصادرة من مجلس الأمن وتفسير التشريعات الأميركية الجديدة حول إيران».
ويذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عددا من القرارات لتنفيذ قانون أميركي جديد لتضيق الخناق على الحرس الثوري الإيراني والبرامج النووية والعسكرية الإيرانية تطال شركات تتعامل مع إيران. ويقوم ليفي بزيارة الإمارات والبحرين ولبنان من أجل تفسير تداعيات تلك القرارات الأميركية وأهمية ألا تتعامل دول أو شركات في المنطقة مع شركات وهمية للنظام الإيراني قد تدعم برنامجها النووية والعسكرية. وفرض مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على إيران في يونيو (حزيران) الماضي بسبب برنامجها النووي. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات من جانبهما على إيران.
وقال ليفي في مقال الرأي المنشور أمس إن الأساليب الإيرانية للتملص من العقوبات تتضمن إعادة طلاء أو إعادة تسمية السفن وتزوير وثائق الشحن وإعطاء ملكية السفن إلى شركات واجهة خارج إيران. وأضاف أنه في أحدث خطوة لها لمواجهة ذلك حددت واشنطن يوم الجمعة الماضي ثلاث شركات ملاحية تتخذ من مالطا مقرا لها تملكها بشكل مباشر أو غير مباشر شركة «الخطوط الملاحية الإيرانية الوطنية» لفرض عقوبات عليها. وقال ليفي: «علينا أن نعيد مضاعفة يقظتنا إزاء كل من خطوطهم الملاحية الداخلية ومحاولة استخدام شاحنين ووكلاء شحن من أجل الشحنات غير القانونية».
وتحظر العقوبات الدولية التعامل مع عشرات من الشركات العسكرية والصناعية والملاحية الإيرانية وتشدد الحظر على الأسلحة وتدعو للقيام بتفتيش الشحنات المريبة المتجهة إلى إيران والمغادرة لها. وقال ليفي: «على الشركات الأميركية المشاركة في تجارة بلد ثالث بالإضافة إلى شركات الشحن الأجنبية ووكلاء الشحن الذين يقومون بنشاط مع الولايات المتحدة أن يدركوا مسؤولياتهم بشأن العقوبات». وحث ليفي الشركات والحكومات على تطبيق العقوبات.
ولفت إلى أن «القطاع الخاص الأوسع يقيد النشاط مع إيران بدلا من المخاطرة بتسهيل الأنشطة الإيرانية غير القانونية».