عمليات القرصنة قبالة البصرة: اعتقال مهاجمين اثنين.. والسلطات تعتبرها جريمة سطو عادية

مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: صيادون نفذوها مستغلين الفراغ الأمني

TT

أكد مصدر استخباراتي عراقي، أمس، أن عملية القرصنة التي استهدفت أربع سفن في المياه الإقليمية العراقية، قبل أكثر من أسبوع، هي «جريمة عادية»، ولا تشكل تهديدا كبيرا للملاحة البحرية في المنطقة.

وكانت البحرية الأميركية قد كشفت، أول من أمس، عن أن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف صعدوا إلى أربع سفن تجارية خلال ساعتين في 8 أغسطس (آب) الحالي، في منطقة تجوبها البحريتان الأميركية والعراقية على بعد 32 كيلومترا من ميناء أم قصر، وسرقوا أجهزة كومبيوتر وهواتف جوالة ومبالغ مالية من أطقم السفن الأربع، وهي «ساغامور» الأميركية، و«أرمينيا» التي تحمل علم أنتيغا، و«كريستال ويف» الكورية الشمالية، و«سانا» السورية، حسبما أعلن اللفتنانت جون فيج، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، الذي مقره البحرين.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن ضابط استخبارات عراقي في البصرة، طلب عدم ذكر اسمه لأن التحقيقات مستمرة، قوله إن التحقيقات مع عراقيين اعتقلا بعد عملية القرصنة كشفت عن أن العملية كانت محاولة سطو عادية، ولا تحمل دلالات أوسع من ذلك.

وأضاف الضابط أن الشخصين المعتقلين اعترفا للمحققين بأن عملية القرصنة تمت بالتنسيق مع أربعة أشخاص آخرين تلاحقهم الشرطة، وأنههم ليسوا جزءا من عصابة أكبر.

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية عراقية لـ«الشرق الأوسط» عن إلقاء القبض على القراصنة من قبل أمرية خفر السواحل. وأشارت المصادر إلى أن «زوارق القراصنة تم رصدها في منطقة السيبة (55 كلم جنوب البصرة) قبالة منطقة عبادان الإيرانية»، مبينا أن «المسروقات تم ضبطها، وأن من قاموا بالعملية هم مجموعة من الصيادين كانوا يستغلون الفراغ الأمني بالمنطقة، ويستخدمون زوارق سريعة».

ووقعت عمليات القرصنة في منطقة تعرف بالمخطاف، عند مدخل خور عبد الله، وهي منطقة مخصصة لوقوف السفن التجارية لفترة من الزمن، حتى يسمح لها بالدخول إلى قناة خور عبد الله للرسو في ميناء أم قصر، أو خور الزبير لتفريغ حمولاتها، وتقع تحت حماية الأسطول البحري الأميركي، حسب السلطات العراقية.

وأثار الحادث مخاوف من انتقال عمليات القرصنة، التي يقوم بها مسلحون صوماليون في البحر الأحمر والمحيط الهندي، إلى منطقة الخليج. كما أثار مخاوف من احتمال أن تكون وراءه تنظيمات مسلحة شيعية أو ربما تنظيم القاعدة، الذي لجأ في الآونة الأخيرة إلى البحث عن مصادر جديدة لتمويل عملياته في العراق، بما فيها السطو على المصارف ومحلات الصاغة.