أعلن نشطاء أمس (الاثنين) بدء اعتصام مفتوح أمام مقر مصلحة السجون بوسط القاهرة، احتجاجا عما وصفوه بـ«التنكيل» بزميلهم الناشط والمدون أحمد دومة، وحبسه في زنزانة انفرادية في سجن القطا مشدد الحراسة. وتقدم النشطاء، الذين وصل عددهم إلى نحو 40 ناشطا، ببلاغ إلى مصلحة السجون طالبوا فيه بنقل دومة إلى سجن دمنهور العمومي، بسبب ما يتعرض له من «تنكيل» في سجن القطا المحبوس فيه حاليا.
ويقضي دومة عقوبة السجن ثلاثة أشهر عقب إدانته بالاعتداء على ضابطي شرطة خلال إحدى المظاهرات. وطالبت 6 منظمات حقوقية، أمس، بنقل دومة إلى سجن دمنهور العمومي بسبب سوء حالته الصحية نتيجة التنكيل الذي يتعرض له. بينما تبدأ محكمة جنح قصر النيل في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أولى جلساتها لمحاكمة ضابطين اتهمهما دومة بالاعتداء عليه.
وكانت الشرطة قد اعتقلت دومة في 3 مايو (أيار) الماضي خلال مشاركته في مظاهرة تطالب بإلغاء حالة الطوارئ دعا إليها نواب جماعة الإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلون بميدان التحرير (وسط القاهرة)، وأحيل إلى محاكمة عاجلة بتهمة الاعتداء على ضابطي شرطة، وقررت محكمة جنح قصر النيل حبسه لمدة 6 أشهر. وانتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف «الأعلى درجة» التي قررت في 27 يوليو (تموز) الماضي تخفيف الحكم إلى 3 أشهر.
وقامت منظمات حقوقية بتقديم عدة بلاغات للنائب العام عبد المجيد محمود للمطالبة بمحاكمة ضابطي شرطة قاما بالاعتداء على دومة خلال المظاهرة، وقررت النيابة إحالة الضابطين إلى المحاكمة.
وحمل المعتصمون أمام مصلحة السجون صورا لزميلهم أبو دومة ولافتات تندد بما وصفوه بـ«الإجراءات التعسفية ضده».
وقال محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل الحرية والعدالة «هنغير»، التي دعت إلى الاعتصام، لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتصام سيكون مفتوحا إلى أن تستجيب وزارة الداخلية لمطالبهم، إما بنقل أبو دومة إلى سجن دمنهور العمومي أو إيقاف الانتهاكات التي تحدث ضده. وأضاف: «سجن القطا المحبوس فيه أبو دومة يعد من أسوأ السجون في مصر، حيث لا يوجد به طبيب، كما أن أبو دومة ينفذ عقوبة في قضية سياسية، وليس من المنطقي أن يتم حبسه في سجن مشدد الحراسة».
واستنكرت 6 منظمات حقوقية بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما وصفته بـ«التنكيل» الذي يتعرض له أبو دومة في محبسه، وقالت المنظمات في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «على الرغم من كون القبض على أبو دومة تم في حدث سياسي وهو المظاهرة التي دعا إليها نواب الشعب، كما أن المظاهرة شهدت اعتداءات من رجال الشرطة على المتظاهرين، وهو ما تم توثيقه في عدد من المحاضر والقضايا، فإن تنفيذ الحكم يتم حاليا في سجن القطا الجنائي شديد الحراسة أملا أن يصبح مصير أحمد دومة كابوسا يخشاه شباب مصر فيتوقفون عن المطالبة بتذوق طعم الحياة دون طوارئ». وأضاف البيان: «لم يقتصر عقاب أحمد دومة على ممارسته حقه في التظاهر السلمي على ثلاثة شهور في سجن شديد الحراسة، بل إنه رهن الحجز الانفرادي لا يخرج منه سوى ساعة واحدة يوميا، فضلا عن كون محبسه سيئ النظافة مليئا بالحشرات والمياه الملوثة، مما أدى إلى تدهور صحته. وعلى الرغم من طلبه المتكرر الذهاب إلى المستشفى والعرض على الطبيب، فإن إدارة السجن مصممة على تجاهل طلبه، منتهكة بذلك حقه في طلب الرعاية الصحية».