في عملية استثمارية هي الأكبر من نوعها في مصرف لبناني واحد، باعت مجموعة «بن محفوظ السعودية» 65 في المائة من حصتها في بنك الاعتماد اللبناني لصالح مجموعة «هيرمس» المالية الاستثمارية التي تتخذ من القاهرة مقرا رئيسيا لأعمالها في المنطقة والعالم.
ووفق المعلومات، فإن الصفقة المعلقة على الموافقة النهائية لمصرف لبنان المركزي، تمت بقيمة إجمالية بلغت 540 مليون دولار، مع احتفاظ المجموعة السعودية بملكية 25 في المائة من الأسهم، ومنح حق لمجموعة «هيرمس» بشرائها خلال عامين، بينما تبقى حصة 10 في المائة من الأسهم في ملكية الإدارة والموظفين.
كما علمت «الشرق الأوسط» أن الصفقة تضمنت شراكة مع الإدارة الحالية للبنك، برئاسة الدكتور جوزف طربيه، مع إجراء التعديل على مجلس الإدارة لتمثيل «هيرمس» وفق حصتها، على أن يتم النظر لاحقا في زيادة رأس المال ودعم الكادر البشري.
ومن شأن هذا الحدث، وفق ما أكده طربيه لـ«الشرق الأوسط»، تعزيز وضعية البنك وموقعه على خريطة الجهاز المصرفي اللبناني، حيث يحوز حاليا المركز الثامن من حيث الحجم، بأصول «موجودات» تناهز 6 مليارات دولار، كما تدعم وجوده الخارجي الذي يشمل حاليا مصرفا مستقلا تابعا في البحرين، وفرعا في قبرص، ومصرفا تابعا في السنغال، ضمن رخصة تشمل الانتشار في 8 دول في منطقة غرب أفريقيا.
وقال حسن هيكل رئيس «هيرمس»، في مؤتمر صحافي أمس ضمه إلى جانب طربيه وعبد الرحمن بن محفوظ (ممثل العائلة)، وعبد الله السعودي مستشار المجموعة السعودية، وياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية، «إن التجربة الناجحة التي خاضتها (هيرمس) في لبنان سابقا من خلال تملك وإعادة بيع حصة أقلية في بنك (عودة - سرادار)، قادتها إلى البحث عن حصة أكثرية في أحد البنوك المتميزة. وعقدت، من خلال هذه العملية، شراكة مع إدارة البنك، للقيام معا بتحقيق البنك الشامل، الذي تتلاقى فيه تجربة نجاح البنك، مع إمكانات مجموعتنا الإدارية والمالية. فبنك الاعتماد اللبناني من أكبر البنوك اللبنانية، ويملك ثالث أكبر شبكة فروع، ولديه إدارة ناجحة ومتحفظة، وقد اخترنا هذه العملية لأنها الأفضل بين عدة عروض أو عمليات كان يمكننا خوضها».
وأكد الملواني لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمار الجديد استراتيجي، وليس صفقة شراء وبيع، فقد تملكنا حصة وازنة ضمن رؤية متكاملة لنضع خبراتنا وإمكاناتنا في تطوير المجموعة المصرفية، والمساهمة في فتح آفاقها أكثر في سعيها لحيازة هوية المصرف الإقليمي الشامل.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» اعتبر طربيه أن تملك المستثمر السعودي للبنك قبل 13 عاما بقيمة 160 مليون دولار حقق له عائدا ممتازا، حيث باع 65 في المائة من أصل 90 في المائة يملكها، بقيمة 540 مليون دولار. أما القيمة المضافة الأهم، فهي للاقتصاد اللبناني وللقطاع المصرفي بأكمله، حيث يستطيع المستثمر الدخول والخروج في أي وقت بحرية وسهولة، مع تحقيق أرباح وعوائد مجزية على استثماره.
وأكد أن العملية تمنح البنك رافعة اقتصادية مهمة، من خلال الموقع الاستثماري المتقدم، الذي تحوزه مجموعة «هيرمس». ونحن فخورون بما حصل وكيفيته ونتائجه، وعلى ثقة تامة بأن مجموعتنا المصرفية ستشهد تسريعا في خططها لتطوير بنيتها الأساسية وانتشارها الخارجي وخدماتها. علما بأن المجموعة تتألف من بنك تجاري وبنك استثماري وبنك إسلامي ومصارف تابعة في البحرين وغرب أفريقيا وقبرص، ومكتب تمثيلي في كندا، كما تتبعها شركة تأمين وشركة مالية وشركة تحصيل ومجموعات شركات ناشطة في مجالات الصيرفة الإلكترونية والسياحة والعقارات.
وقال: «لقد واكبت إدارة الاعتماد اللبناني هذا الاتفاق القائم على المحافظة على الخصوصية اللبنانية للمصرف، واستقلال إدارته في العمل بلبنان، ودوره الريادي في خدمة اقتصاد لبنان ومجتمعه، وهي على ثقة بأن الجمع بين قدرات الاعتماد اللبناني والبعد الإقليمي لمجموعة (هرمس) سيشكل رافعة قوية للمصرف، بحيث يبقى محافظا على دوره وأدائه في سوق لبنان، مع فتح آفاق واسعة لتمدده في الخارج بما يسرع في تحقيق استراتيجيته التوسعية التي تمكنه من خدمة أسواق المنطقة، وكذلك أوروبا وأفريقيا بعد أن استحصل المصرف على ترخيص يسمح له بفتح مصارف تابعة في 8 دول أفريقية».
واعتبر طربيه «أن هذه العملية ما كانت ممكنة لولا السمعة الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني، وبنيته المالية الصلبة التي جنبته تداعيات الأزمات المالية التي عصفت بمختلف الأسواق العالمية. كما أن السلطات النقدية اللبنانية، ممثلة حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، كان لها الدور الفاعل في السهر على متانة القطاع وتوفير الحصانة اللازمة له، ودرء المخاطر المحدقة به، مما جعل القطاع المصرفي اللبناني جاذبا للمستثمرين، وحاضنا لفرص استثمارية مجدية وآمنة في الوقت نفسه».