وافق بنك «باركليز» على دفع 298 مليون دولار إلى السلطات الأميركية وسلطات نيويورك لتسوية اتهامات جنائية تقدم بها الادعاء الفيدرالي الأميركي، الذي ذكر أن المصرف البريطاني انتهك العقوبات المالية الأميركية ضد كوبا وإيران وليبيا والسودان وبورما أكثر من عقد من الزمن بمساعدة المصارف في تلك الدول بمبلغ 500 مليون دولار من عمليات التحويل مع هيئات أميركية، في الفترة ما بين عامي 1995 و2006.
وذكرت الحكومة الأميركية في الدعوة المرفوعة أن بنك «باركليز» عبر عمليات تحويلات الدولار في فرعه في نيويورك تجاهل ذكر أسماء البنوك في الدول التي يطبق عليها الحضر عندما أرسل مدفوعات إلى الولايات المتحدة، وألغى معلومات ووجه المدفوعات عبر حسابات داخلية لإخفاء العلاقة مع هذه البنوك، وتعمد استخدام «تغطية مدفوعات» أقل شفافية.
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق فورا حول المعلومات الجنائية التي وجهت إلى البنك تهمة انتهاك قانون القوى الاقتصادية العاجلة الدولية، بالإضافة إلى تهمة النشاط التجاري مع العدو.
وقال متحدث باسم بنك «باركليز» في لندن إن البنك سيصدر بيانا حول كل الأسئلة إلى فرع البنك في نيويورك. وفي نيويورك قال متحدث باسم البنك مايكل أولوني إن البنك ووزارة العدل يسعيان إلى موافقة المحكمة على قرار البنك.
هبط الجنيه الإسترليني يوم الخميس بعد تراجع المعنويات بفعل انخفاض أسهم بنك «باركليز»، في حين صعد الدولار قليلا عقب نشر بيانات أميركية أفضل من المتوقع يوم الأربعاء.
وتراجعت أسهم «باركليز» 1.5 في المائة في مستهل التداول بعد انخفاض الدخل الإجمالي 15 في المائة في الربع الثاني من 2010 مقارنة مع الربع السابق.
وانخفض الإسترليني نحو 0.3 في المائة خلال يوم الخميس إلى 1.5840 دولار، لكنه ما زال قريبا من أدنى مستوى في الجلسة، البالغ 1.5821 دولار. وجرى تداول الإسترليني مرتفعا 60 نقطة قبل صدور نتائج «باركليز».