تجري السعودية تحضيراتها حاليا لاستضافة أكبر تجمع خليجي أفريقي للاستثمار تقرر فيه مشاركة رؤساء الدول والوزراء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمدينة الرياض خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويبدأ مجلس الغرف السعودية ترتيباته لعقد منتدى الاستثمار الخليجي الأفريقي 2010 في الرياض، تحت عنوان رئيسي هو «تعزيز العلاقات الاقتصادية» بالتعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للتأكيد على أهمية منتدى الاستثمار الخليجي – الأفريقي والالتزام بتطوير علاقات استراتيجية مع دول القارة الأفريقية.
وينتظر مشاركة رؤساء دول ورؤساء وزراء وشخصيات بارزة من المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه إقامة علاقات بين منطقتي الخليج وأفريقيا الرئيسيتين.
ويهدف منتدى الاستثمار الخليجي – الأفريقي 2010 إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية القائمة بما في ذلك الاستراتيجيات المطلوبة لترجمة الخطط إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، وذلك في مجالات الزراعة والمعادن والموارد الطبيعية والطاقة والاتصالات والبنية التحتية والسياحة والتجارة.
وبحسب المعلومات الرسمية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المنتدى الذي سيقام يومي 4 و5 من ديسمبر المقبل، سيحاول الإجابة على 3 تساؤلات رئيسية هي تحديد الصعوبات الرئيسية التي تعترض بناء علاقات أعمال تجارية واستثمارية أفضل، والعقبات التي تواجه الاستثمار وكيفية التغلب عليها، وكيف يمكن تسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى أماكن الفرص الرئيسية الكفيلة بإقامة علاقات اقتصادية قوية بين دول مجلس التعاون وأفريقيا.
وتقرر توزيع المنتدى إلى 5 جلسات رئيسية تحمل عنوانا رئيسيا واحدا هو «العلاقات الخليجية الأفريقية» وبمضامين دراسات مختلفة تغطي رؤى من جنوب وشرق أفريقيا، ورؤى من الخليج، ورؤى من شرق وغرب أفريقيا، ودور المنظمات الإقليمية، وأخيرا ملف تعزيز وتمويل الاستثمار.
وحول الفرص الاستثمارية، كشفت معلومات «الشرق الأوسط» أنها ستتضمن قطاع الاتصالات والبنية التحتية، حيث ستظهر الدول الأفريقية الحاجات المحلية لديها وإمكانية استفادة شركات الاتصالات الخليجية من الفرص الاستثمارية الضخمة في أفريقيا، فيما ستكون الفرصة الاستثمارية الثانية في الزراعة لا سيما أن الأمن الغذائي على رأس قمة الأجندة السياسية، وتحديد اتجاهات الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وكيف يمكن تحويل ذلك إلى علاقة تجارية تعود بالنفع على الجانبين.
وسيتم بحث موضوع إمكانية أن تكون أفريقيا مصدرا ذا مصداقية على المدى الطويل لواردات دول الخليج الغذائية المرتفعة، باعتبارها مستوردا كبيرا للغذاء وما إذا كانت ستدخل الاستثمارات الزراعية الخليجية تغييرا على أسباب العيش في أفريقيا، والآليات التي يجب اعتمادها أثناء التفاوض على اتفاقيات الاستثمار الزراعي. ولن يغفل المنتدى في أجندته ملف التجارة حيث سيتطرق إلى الإمكانيات الكامنة للتجارة التكاملية بين الطرفين، وفرص التحسينات المطلوبة في مجال التمويل التجاري، ومساحات التعاون في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات العالمية الأخرى.
ومن الفرص الاستثمارية التي يركز عليها الخليجيون ملف الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية مع استمرار حدة المنافسة على الموارد الطبيعية عالميا وكيف يمكنهم الاستفادة من إمكانيات دول مجلس التعاون في صناعة النفط والبتروكيماويات لتحسين صناعتها، وكيف يمكن تنظيم الاستفادة من استراتيجية التنمية القائمة على الموارد في كل من الخليج وأفريقيا. وتبقى أجندة دفع العلاقات الاقتصادية الخليجية الأفريقية إلى الأمام بحسب الفوائد المستقاة من منتدى الخليج وأفريقيا 2010 وتأثيرات السياسات العامة التي يجب أن تنفذ لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية، لتحديد مشاريع التعاون القابلة للنجاح التي يمكن تنفيذها في القريب العاجل لتوسيع التجارة الثنائية والعلاقات الاستثمارية.