وافق البرلمان اللبناني بالإجماع أمس على قانون الطاقة الذي طال انتظاره، مما يمهد الطريق أمام التنقيب عن احتياطات الغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، على الحدود مع إسرائيل. وأوضحت وكالة «رويترز» أن مناقشة القانون استمرت لسنوات عدة، لكن الخطط الإسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط أثارت قلق لبنان - الذي يخشى أن تعتدي إسرائيل على محمياته الخاصة - مما دفع بالسياسيين اللبنانيين إلى الإسراع نحو قرار قانون للطاقة. وقال علي حسن خليل، النائب والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي قدم المشروع، إن القانون الذي أقر، ينظم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والإنتاج للنفط. وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده، وذلك بعد أن أعلن كونسورتيوم أميركي إسرائيلي في يونيو (حزيران) اكتشافا محتملا قد يجعل الدولة اليهودية من بين مصدري الغاز. وقال اتحاد شركات أميركية وإسرائيلية تشارك في التنقيب أن حقل «لفيتان» قد يحوي كميات تصل إلى 16 تريليون قدم مكعب، ويقال إنه يعادل ضعفي حجم حقل «تمار» أكبر اكتشاف غاز في العالم في عام 2009. وقال خليل إن القانون أقر فيه «صلاحيات الوزارات والإدارات المختلفة، ويدار من قبل الهيئة بوصاية وزير الطاقة، كما أنشئ فيه صندوق سيادي لإدارة واستثمار عائدات النفط المحتملة».
ويقول لبنان أيضا إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي، وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2006 - 2007.
ولم يصل لبنان إلى حد اتهام إسرائيل بالتعدي على حدوده، لكن انعدام الثقة بين الجانبين، اللذين خاضا اشتباكا على الحدود في وقت سابق هذا الشهر، فاقم من المخاوف اللبنانية.
وحتى إذا تمكن لبنان من إقرار قانون الطاقة هذه السنة؛ فمن الصعب عليه اللحاق بإسرائيل. فسيظل عليه أن يتعرف على الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين، ويختار من بين الشركات المتقدمة، ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب، بينما في إسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.