أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل حكما قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق اللبناني الموقوف أسامة بري بعدما أدانته بـ«الاتصال بمخابرات العدو الإسرائيلي وتزويدها بمعلومات وفرت للعدو الوسائل للقيام بعدوان على لبنان»، كما قضت بإعدام المتهم الفار من وجه العدالة أنطوان عتمة لإقدامه على «التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية وتقديم المعلومات لها لتنفيذ عدوانها على لبنان أيضا».
وكان المحكوم عليه اعترف في معرض استجوابه ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية أن صديقه أنطوان عتمة الذي يعرفه منذ سنوات طويلة استدرجه إلى قبرص بحجة إبرام صفقة تجارية، ولدى وصوله إلى الفندق الذي كان سيقيم فيه حضر 3 أشخاص وخدروه ونقلوه إلى مطار لارنكا ومنه إلى تل أبيب، حيث اجتمع به ضباط إسرائيليون وأبلغوه رغبتهم في التعامل معه، فوافق على مضض كي يسمحوا له بالعودة إلى لبنان، وبالفعل عاد إلى لبنان عن طريق قبرص، وادعى أنه لم يزود الإسرائيليين بأي معلومات على الإطلاق.
يذكر أن هذا الحكم هو الرابع الذي يقضي بإعدام عملاء، بعد 3 أحكام مشابهة صدرت بحق كل من اللبنانيين: محمود رافع وعلي منتش وحسن الحسين، غير أن الإعدام لم ينفذ بحق أي منهم بعد. واللافت أن تشديد العقوبة على هؤلاء جاء بعد الحملة السياسية المطالبة بتعليق مشانق العملاء.