لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) شرائط يظهر فيها رمزي بن الشيبة، الذي شارك في التآمر على تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، بينما يجري استجوابه داخل سجن سري خارج الولايات المتحدة. ويمكن أن تساعد هذه التسجيلات، التي اكتشفت تحت أحد المكاتب، على إلقاء نظرة على الطريقة التي ساعدت بها حكومات أجنبية، الولايات المتحدة في عملية احتجاز واستجواب أشخاص يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية. ويعتقد أن الشريطين المصورين وشريطا صوتيا هم التسجيلات الباقية الوحيدة لمنظومة السجن السرية.
وتظهر الشرائط جلسات استجواب ابن الشيبة، التي كشفت عنها وكالة «أسوشييتد برس»، في منشأة يديرها مغاربة استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بالقرب من الرباط عام 2002، بحسب ما قاله الكثير من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين لوكالة «أسوشييتد برس». وتحدث المسؤولون، شريطة عدم ذكر أسمائهم، لأن التسجيلات لا تزال سرية بدرجة كبيرة.
وعندما قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتدمير 92 شريط فيديو لعنصرين في تنظيم القاعدة، أبو زبيدة وعبد الناشري، بينما يتعرضان للإيهام بالغرق عام 2005، ظن مسؤولون أنه تم محو جميع التسجيلات الخاصة باستجوابات الوكالة. ولكن في عام 2007، اكتشف موظف صندوقا تحت مكتب داخل مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية وفيه شريطان يظهر فيهما ابن الشيبة. ويجري مدعٍ تابع لوزارة العدل الأميركية تحقيقا بشأن قانونية إتلاف الشرائط التي يظهر فيها أبو زبيدة والناشري، وتحقيقا آخر للتعرف على سبب عدم الكشف عن شرائط ابن الشيبة. وقد قالت الحكومة مرتين لقاضٍ فيدرالي، إن هذه الشرائط لا وجود لها.
ويمكن أن تعقد الشرائط الجهود الأميركية من أجل مقاضاة ابن الشيبة (38 عاما)، الذي وصف على أنه «مساعد رئيس» في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وإذا ظهرت الشرائط في محاكمة، فإنه يمكنها الكشف بوضوح عن دور في برنامج مكافحة الإرهاب المعروف باسم «غريستون»، الذي أجاز لوكالة الاستخبارات المركزية احتجاز إرهابيين في سجون سرية ونقلهم إلى دول أخرى.
ومن ناحية الدفاع، يمكن أن تقدم الشرائط أدلة على الحالة العقلية لابن الشيبة خلال الأشهر الأولى من أسره. وطبقا لوثاق المحكمة، طلب محامو الدفاع الحصول على سجلات طبية لمعرفة ما إذا كانت أعوام ابن الشيبة سجينا لدى وكالة الاستخبارات المركزية أثرت على استقراره العقلي. ويجري علاج ابن الشيبة حاليا من الشيزوفرينيا.
ومع تعليق اللجان العسكرية، في الوقت الذي تنظر فيه إدارة الرئيس باراك أوباما ما يمكنها القيام به مع المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، لم تجر جلسة استماع لابن الشيبة لمعرفة ما إذا كان لائقا عقليا للمثول أمام محكمة أم لا. ويقول توماس دوركين، وهو محام مدني لابن الشيبة: «إذا كانت هذه الشرائط موجودة، فإنها ستكون لها أهمية كبيرة».
وقد أشارت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لأول مرة علنا، إلى وجود شرائط تظهر ابن الشيبة عام 2007 في خطاب إلى قاضي المنطقة الفيدرالية ليوني برينكما في فيرجينيا. وأنكرت الحكومة مرتين وجود هذه الشرائط، وتراجعت بمجرد الكشف عنها. ولكن أخفت الحكومة اسم ابن الشيبة من نسخة علنية من الخطاب.
وفي ذلك الوقت، قللت وكالة الاستخبارات المركزية من أهمية ذلك، وقالت إن مقاطع الفيديو لم تأخذ كجزء من برنامج الاعتقال التابع لوكالة الاستخبارات ولم تظهر استجوابات الوكالة. وهذا صحيح، ولكن يرجع إلى الطبيعة غير العادية للسجن، الذي كان يمول بدرجة كبيرة من وكالة الاستخبارات المركزية ويديره مغاربة، حسب ما قاله المسؤولون السابقون. وكان يمكن لوكالة الاستخبارات المركزية نقل معتقلين من وإلى السجن، والإشراف على عمليات الاستجواب، ولكن من الناحية الرسمية، تسيطر المغرب عليه.
ورفض المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية جورج ليتل، الحديث عن المنشأة المغربية، ولكن قال إن مسؤولين في الوكالة «ما زالوا يتعاونون في تحقيقات بشأن ممارسات سابقة في مجال مكافحة الإرهاب». ولم يرد مسؤولون في الحكومة المغربية على أسئلة بشأن ابن الشيبة والوقت الذي قضاه داخل المغرب. ولم تعترف الدولة يوما بوجود مركز الاعتقال.