قائد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال يدعو إلى رفع عدد قواته إلى 40 ألف جندي

اختتام مفاوضات تقاسم السلطة بين الحكومة واتحاد الطرق الصوفية في أديس أبابا

TT

أنهي ممثلون عن الحكومة الصومالية، ومسؤولون كبار من قادة حركة أهل السنة والجماعة (اتحاد الطرق الصوفية) الموالية للحكومة أمس، سلسلة مباحثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية تقاسم السلطة التي أبرمت بين الجانبين في مارس (آذار) الماضي، وخاصة فيما يتعلق بدمج ميليشيات جماعة أهل السنة في القوات الحكومية، وتنسيق العمليات العسكرية لهما ضد حركة الشباب المعارضة.

ومثل الجانب الحكومي في هذه المباحثات - التي حضرها أيضا ممثلون عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد الراعية لمفاوضات السلام في الصومال - فريق حكومي يضم وزراء الدفاع والأمن الوطني والتعاون الدولي والمالية، فيما كان يقود جانب أهل السنة الشيخ محمد يوسف حيفو، رئيس المجلس التنفيذي لأهل السنة والجماعة، وبشير عولاد مسؤول الشؤون الخارجية للجماعة، إضافة إلى بعض زعماء الحرب السابقين الذين انضموا مؤخرا إلى جماعة أهل السنة من بينهم وزير الدفاع الأسبق الجنرال بري هيرالي، الذي كان يجمع في الفترة الأخيرة ميليشيات قبلية وأخرى من أهل السنة في المثلث الحدودي بين الصومال وإثيوبيا وكينيا، استعدادا لطرد مقاتلي الفصائل الإسلامية المعارضة من الأقاليم الغربية والجنوبية الغربية من البلاد.

وكان الطرفان (الحكومة وأهل السنة) قد وقعا في مارس الماضي اتفاقا حول تقاسم السلطة، ودمج ميليشيات الطرق الصوفية في قوات الحكومة الصومالية. وبناء على تلك الاتفاقية منحت الحكومة جماعة أهل السنة - التي تسيطر على مناطق واسعة من وسط الصومال، كما أن لها وجودا عسكريا في المناطق الحدودية مع إثيوبيا وكينيا بجنوب البلاد - 5 وزارات، من بينها حقيبتا الأمن الوطني والتعاون الدولي، إلا أن بنودا أخرى نصت عليها اتفاقية مارس في أديس أبابا من قبيل دمج ميليشيات الجماعة في القوات الحكومية، ومنحها مناصب في الجيش والشرطة وكذلك المخابرات، إلى جانب تعيين شخصيات من الجماعة لمناصب دبلوماسية في السفارات الصومالية في الخارج، ما زالت عالقة حتى الآن، لأسباب فنية.

وقال وزير الدفاع الصومالي أبو بكر عثمان مردادي إن الاجتماع كان يهدف لمتابعة اتفاقية تقاسم السلطة بين الجانبين وبحث سبل تنسيق وتوحيد العمليات العسكرية لهما ضد حركة الشباب، وفتح مزيد من الجبهات التي تحارب ضد حركة الشباب خارج العاصمة، وخاصة في المناطق الحدودية بين الصومال وكينيا من جهة، وبين الصومال وإثيوبيا من جهة أخرى، وتشجيع التحركات العسكرية للميليشيات القبلية في الأقاليم خارج العاصمة التي تحارب ضد حركة الشباب. وتدعم إثيوبيا كلا من الحكومة الصومالية وجماعة أهل السنة في حربهما ضد حركة الشباب التي تراها إثيوبيا أيضا تهديدا مباشرا لأمنها، وكانت إثيوبيا هي التي أقنعت جماعة أهل السنة بالانضمام إلى الحكومة الصومالية التي يقودها الرئيس شريف شيخ أحمد.

في هذه الأثناء، قال الجنرال ناثان موجيشا قائد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، إن عملية حفظ السلام في الصومال تحتاج إلى 40 ألف جندي حتى تؤتي نتيجة حاسمة، وقدم الجنرال موجيشا الذي كان يتحدث في لقاء مع البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأوغندية كمبالا أمس تقييما متشائما حول نجاح قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال بشكلها الحالي. وتأتي تصريحات موجيشا في وقت تعثرت فيه جهود الاتحاد الأفريقي في رفع عدد البعثة العسكرية للاتحاد إلى الحجم الموعود به قبل نحو 4 سنوات، حيث تم نشر 6100 جندي فقط من أوغندا وبروندي منذ ذلك الوقت، في حين لم يتجاوز انتشار هذه القوات العاصمة مقديشو فقط.. ووعدت دول أفريقية عدة من بينها غانا ونيجيريا وجيبوتي وغينيا بإرسال قوات إلى مقديشو، لكنها لم تقم حتى الآن بنشر تلك القوات الإضافية المطلوبة.

ووفقا لتصريحات الجنرال موجيشا، فإن عدد 8 آلاف جندي قوات الاتحاد الأفريقي المقرر نشره في الصومال كان منطقيا قبل ثلاثة أعوام، لأن مقاتلي حركة الشباب كانوا أقل تنظيما نسبيا في ذلك الوقت ويفتقرون إلى القدرة على زعزعة الاستقرار في الصومال، لكن الوضع تغير منذ ذلك الحين حيث ازدادت قوة حركة الشباب وانضم إليها المئات من المقاتلين الأجانب الوافدين من العراق وأفغانستان على حد تعبيره، الأمر الذي جعلهم أكثر خطورة على الحكومة الصومالية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف الجنرال موجيشا «أن الذي يجعل الوضع أكثر تعقيدا هو تدفق الأسلحة إلى الصومال عن طريق ميناء كيسمايو الذي يقع تحت سيطرة حركة الشباب، وغياب الإرادة السياسية داخل قيادة الحكومة الصومالية لتشكيل جبهة موحدة ومتماسكة، وكذلك ضعف مركزية السيطرة على القوات الموالية للحكومة الانتقالية».

وذكر قائد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تحقيق الاستقرار على الأرض سوف يؤدي إلى تحسين الأمن البحري إلى حد كبير لصالح الملاحة الدولية في المنطقة التي تتعرض حاليا لهجمات متكررة من جانب القراصنة الذين يستخدمون الموانئ التي تخضع لسيطرة حركة الشباب. وأوضح موجيشا أنه لو تم تقديم جزء صغير من الدعم الدولي - المتجه إلى حماية الملاحة الدولية في المنطقة - إلى قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام العاملة في مقديشو لتمكنت من تحقيق تقدم كبير على الأرض، وبالتالي تنتهي مشكلة القرصنة وغياب القانون في البلاد. وأشاد موجيشا بالمكاسب التي تحققت حتى الآن بفضل القوة الصغيرة الموجودة على الأرض. وقال «إننا نعمل حاليا على السيطرة على الأحياء الخاضعة لسيطرة حركة الشباب وهي ياقشيد وورطيغلي وكارن وهوريوا». وجاءت تصريحات الجنرال ناثان موجيشا قائد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، في الوقت الذي قالت فيه هذه القوات إنها رفعت يقظتها الأمنية منذ بداية شهر رمضان، بسبب التهديدات التي أطلقها كل من حركة الشباب والحزب الإسلامي، بتصعيد الحرب ضد القوات الحكومية وقوات الأميصوم.

وكانت منظمة الإيقاد قد دعت الشهر الماضي إلى رفع عدد الجنود الذين سيتم نشرهم في الصومال إلى أكثر من 20 ألف جندي. لمعالجة الوضع المتدهور في الصومال، وفتح المجال لتدخل عسكري من قبل دول الجوار للقضاء على المسلحين الإسلاميين.