قدم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني برنامجا معتدلا تعهد المعارضون في غالبيته بدعمه، مبعدا بذلك احتمال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. ويأتي هذا بعد أسابيع على فقدان برلسكوني الغالبية المطلقة في مجلس النواب بسبب انسحاب نواب حليفه السابق جنفرانكو فيني.
وبعد اجتماع دام ست ساعات لقيادات حزب شعب الحرية الذي يتزعمه، أعلن برلسكوني أنه سيطرح في سبتمبر (أيلول) المقبل الثقة بحكومته في البرلمان حول خمس نقاط «للمضي قدما لثلاث سنوات إضافية». لكنه حذر من «أنه لن يكون هناك خيار آخر سوى العودة إلى صناديق الاقتراع بحلول عيد الميلاد» في حال خسر الغالبية.
وفي حال تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر في 2013، قال برلسكوني إنه واثق بأن تحالفه سيفوز فيها «بأكثر من 50%». واستبعد إمكانية التوصل إلى حكومة مدعومة من غالبية تختلف عن تلك التي فازت بانتخابات أبريل (نيسان) 2008.
ووصفت تقارير إعلامية محلية هذه التصريحات بأنها «إنذار» وجهه برلسكوني للمعارضين في معسكره. لكن أنصار جنفرانكو فيني، سارعوا إلى تأييد مقترحات رئيس الحكومة واعتبروها مقبولة. وقال إيتالو بوكينو زعيم تيار المستقبل والحرية الذي شكله المعارضون في 30 يوليو (تموز) الماضي: «سنصوت لصالح هذا البرنامج ونمنح الحكومة الثقة». وأضاف: «يبدو أن النقاش حول إجراء انتخابات مبكرة أم لا غير مبرر إطلاقا». ويقول كارميلو بريغوليو من أنصار فيني: «تمخض الجبل فولد فأرا، لأن الوثيقة التي أعدت ليست سوى ملخص لبرنامج حزب شعب الحرية الانتخابي».
ويتضمن البرنامج خمس نقاط، هي: إصلاح النظام القضائي وخفض الضرائب وبنود لتسريع التطور إلى الفيدرالية وخطة طموحة لمساعدة المناطق في جنوب البلاد وتدابير لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة السرية. وأبدى أنصار فيني تحفظات على مشروعين ينوي برلسكوني إدراجهما في المذكرة أحدهما لضمان حصانة قضائية لأصحاب المناصب الرفيعة في الدولة، والثاني لاختصار فترة المحاكمات، مما قد يجنبه تفادي إدانات.
ولم يذكر برلسكوني اسم فيني لدى عرضه الوثيقة، التي جاءت في عشر صفحات، لكنه مد يده إلى معسكر حليفه السابق، مؤكدا أنه «لا يزال جزءا» من الغالبية الحاكمة. وبعد تحالف مع برلسكوني دام 17 عاما انسحب فيني رئيس مجلس النواب من حزب حرية الشعب في 30 يوليو الماضي وحذا حذوه 33 نائبا و10 أعضاء في مجلس الشيوخ لتشكيل حزب المستقبل والحرية. ومنذ القطيعة، فقدت الحكومة غالبيتها المطلقة في مجلس النواب، وقد تواجه أيضا صعوبات في مجلس الشيوخ.
وقبل بدء اجتماع أول من أمس، أراد معسكر برلسكوني على ما يبدو عرقلة جهود مؤيدي الانتخابات التشريعية المبكرة وفي مقدمتهم حليفه في رابطة الشمال أومبرتو بوسي. ولفت كتاب الافتتاحيات إلى أن رئيس مجلس الوزراء الذي كان يحظى منذ سنتين بغالبية مريحة في البرلمان، بات لديه الآن «هوامش مناورة ضيقة جدا، (وهي) عملية برلمانية مزروعة بالعقبات».
وبالنظر إلى استطلاعات الرأي التي تظهر تقدما كبيرا لرابطة الشمال في منطقتي إميليا - رومانيا وتوسكانا على حساب حزب برلسكوني، يبدو رئيس الحكومة أقل ميلا إلى المجازفة وتنظيم انتخابات مبكرة.
فحتى وإن خسر برلسكوني الغالبية أثناء عملية التصويت على الثقة، فإن تنظيم الانتخابات المبكرة ليس من صلاحيته. وسيتعين على الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو حل البرلمان بعد التحقق مسبقا من إمكانية تشكيل غالبية جديدة حول شخصية توافقية.