أستراليا تتجه لبرلمان من دون أغلبية بعد تقدم طفيف للعماليين على المحافظين

«خفض النفقات» و«وقف سفن طالبي اللجوء» هيمنا على الحملة الانتخابية

TT

بينما توجه الأستراليون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات برلمانية مبكرة طغى عليها التنافس الحاد بين العماليين والمحافظين، رجح مسؤولون في الأحزاب السياسية أن البلاد تتجه نحو برلمان من دون أغلبية، وهو السيناريو الذي شهدته بريطانيا قبل ثلاثة أشهر.

وقال السيناتور نيك مينشين، عضو تحالف المحافظين بقيادة زعيم المعارضة توني آبوت: «أعتقد أن ملامح برلمان من دون أغلبية ترتسم شيئا فشيئا». وبدا أن وزير الخارجية العمالي ستيفن سميث يشاطره الرأي، حيث اعتبر أن حصول أحد الأحزاب على الـ76 مقعدا الضرورية لنيل الأغلبية (من 150) أمر بعيد الاحتمال. وقال أنتوني غرين المحلل السياسي لقناة التلفزيون العامة «إيه بي سي»: «لا أعتقد أن العماليين سيحصلون على 76 مقعدا كما لا أعتقد أن تحالف المحافظين والأحرار سيحصل على هذا العدد» من المقاعد. ولم تشهد أستراليا برلمانا معلقا منذ 1940.

ونال حزب رئيسة الوزراء العمالية جوليا غيلار، 71 مقعدا بعد فرز 58% من الأصوات مقابل 66 للمحافظين.

وكانت استطلاعات للرأي قد أجريت عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز العماليين بفارق طفيف على المحافظين. وقال استطلاع لشبكة «تشانل ناين» إن حزب غيلارد حصل على 52% من الأصوات مقابل 48% للمعارضة بقيادة آبوت. كما رجح استطلاع آخر على شبكة «سكاي نيوز» حصول حزب غيلارد على 51% من الأصوات مقابل 49% للمعارضة.

وصوت الناخبون في أستراليا حيث التصويت إجباري، لاختيار أعضاء مجلس النواب الـ150 ونصف أعضاء مجلس الشيوخ، أي 76 سيناتورا. ودعت غيلارد، (48 عاما)، التي تولت رئاسة الحكومة بعد إقصائها في يونيو (حزيران) الماضي كيفن راد عن المنصب، إلى هذه الانتخابات المبكرة للاستفادة من تحسن شعبية العماليين في استطلاعات الرأي.

لكن، مع تقدم الحملة الانتخابية تضاءل الفارق بينها وبين خصمها المحافظ توني آبوت، وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «نيوزبول» ونشرت نتائجه أول من أمس أن الحزب العمالي والائتلاف الليبرالي الوطني متعادلان في نوايا التصويت. لكن غيلارد تمكنت من التقدم بشكل طفيف على خصمها المحافظ توني آبوت، بحسب آخر استطلاعات للرأي.

وغيلارد المحامية السابقة العزباء صاحبة الإرادة القوية التي كانت نائبة لرئيس الوزراء راد منذ 2007، برهنت على أنها من الأعضاء الأكثر فاعلية في الحكومة. وتدفع غيلارد التي أصبحت قبل شهرين أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في أستراليا، اليوم ثمن أسلوبها الفظ في الوصول إلى السلطة.

وبين مرشحين يكشفان بشكل واضح الفروق بينهما (غيلارد العزباء التي تؤكد أنها ما كانت ستتمكن من النجاح في حياة أسرية ومهنية في آن واحد، وتوني آبوت، «52 عاما»، الكاثوليكي الذي يدافع عن الأسرة)، لم تنطلق حملة انتخابية فعلية وصفها عدد من المراقبين بالباهتة. وشدد العماليون بقيادة غيلارد على نجاحهم الاقتصادي، إذ إن أستراليا كانت بفضل خطة إنعاش واسعة، الاقتصاد المتطور الوحيد الذي تجنب الانكماش خلال الأزمة.

وتعد الحكومة الحالية بمواصلة الاستثمارات في البنى التحتية وخصوصا ما قيمته 30 مليار يورو في شبكة واسعة للإنترنت ومشاريع صحية وتعليمية. لكن خطة غير شعبية بفرض ضرائب على الأرباح الهائلة لقطاع المناجم، يضر بها.

أما المحافظون فقد تعهدوا خفض النفقات العامة «ووقف سفن» طالبي اللجوء. وأفيد مسبقا بأن نتيجة اقتراع أمس ستتأثر بقضية الهجرة غير المشروعة في بلد يتدفق عليه الأفغان والسريلانكيون بعد رحلات منهكة. وتراجعت غيلارد الشهر الماضي عن مشروع مثير للجدل لإقامة مركز لاحتجاز هؤلاء في تيمور الشرقية، كما أعلنت عن استئناف النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها لاجئون سريلانكيون كان سلفها قد أمر بتعليق النظر فيها.

من جهته، تعهد آبوت المولود في بريطانيا والذي يعترف بأن أستراليا أمة تعتمد على الهجرة، بالحد من عدد المهاجرين.

وقبل أن يتوجه إلى أحد مراكز الاقتراع، شارك آبوت في حفل شواء على الشاطئ، وقال: «إنه يوم عظيم لبلدنا، يوم نستطيع أن نقول فيه وداعا لحكومة سيئة». وأكد الناطق باسم العماليين كريس باون أن «المنافسة حادة جدا ولا تسمح بإطلاق تكهنات»، مؤكدا أن «الانتخابات تشهد أقوى منافسة منذ خمسين عاما».