أصدرت وزارة الدفاع الأميركية قرارات تخول الجنرالات والقادة العسكريين الاطلاع على الملفات الخاصة للضباط والجنود لتجنب أي «تهديدات داخلية»، وذلك بعد صدور التقرير النهائي عن مذبحة قاعدة «فورت هود» (ولاية تكساس)، والمتهم فيها الطبيب العسكري النفسي الأميركي من أصل فلسطيني، الميجور نضال حسن، بقتل 13 من زملائه ومحاولة قتل 32 آخرين. لكن، لم يحسم التقرير النقاش حول ما سماها «الممارسات الدينية المقبولة» وما سماها «الميول نحو التطرف والعنف». وكان أعضاء في الكونغرس انتقدوا البنتاغون لأنه لم يربط بين الإرهاب وبين ما فعله نضال حسن. وأوصى التقرير النهائي بمنح القادة العسكريين سلطة الاطلاع على سجلات الجنود، وأيضا، أوصى بزيادة قدراتهم على اتخاذ رد فعل سريع في حالات الطوارئ. وأشار التقرير إلى أن نضال حسن لم يخضع لإشراف من قبل قيادته بشكل صحيح. ويتوقع أن تصدر محكمة عسكرية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قرارا بإمكانية مثول نضال حسن أمام المحكمة. ويتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام إذا أدين، بعد موافقة المحكمة على أن قواه العقلية تسمح له بالمثول أمامها. ونقل تلفزيون «سي إن إن» قول وزير الدفاع، روبرت غيتس، في مقدمة التقرير إن «الإجراءات الجديدة ستحسن إلى حد كبير قدرة الحد من التهديدات الداخلية. وستعمل على ضمان الحماية وتفعيل الاستجابة لحالات الطوارئ، وعلى توفير الرعاية الكافية للضحايا وعائلاتهم». وأضاف الوزير أنه «سيبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الحريات المدنية» خلال تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وقال مراقبون في واشنطن إن القرارات الجديدة ستثير نقاشا وسط قانونيين وسياسيين في أميركا، خاصة المهتمين بحقوق الإنسان، وذلك لأن ملفات الضباط والجنود تعتبر «خاصة». ولأن المعلومات فيها لا تقتصر على الميول السياسية أو العقائدية للضباط والجنود، وفيها معلومات أخرى خاصة، ربما عن مواضيع عائلية، أو طبية، خاصة عقلية.
وقال جون غاليغان، محامي نضال حسن، إن توصيات التقرير «غامضة للغاية» وتهدد حقوق الأفراد. وأضاف: «هذا التقرير يقول للناس إننا في حاجة للبحث عن تهديدات داخلية داخل القوات المسلحة. لكنه لا يقول ما هي هذه التهديدات». وأضاف أن «فكرة البحث عن تهديدات داخلية تثير تساؤلات عن الاطلاع على الشؤون الخاصة للناس، وعن حقوقهم الدستورية». وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن تقرير البنتاغون «لا يقدم إرشادات محددة عن كيفية تغيير الإجراءات الحالية، أو تجديدها، أو توضيحها. وإنه يركز على تعليمات عسكرية جديدة». وإن هناك تخوفات من أن التقرير ليس إلا عن اطلاع الجنرالات على ملفات الضباط والجنود، من دون وضع سياسة وإرشادات عن الهدف من ذلك، وعن حماية حقوق الإنسان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق نضال حسن النار على زملائه في قاعدة «فورت هود». وفي يناير (كانون الثاني)، اصدر البنتاغون تقريرا عن الحادث، لم يركز على أن نضال حسن قام بعمل إرهابي، ولكن على عوامل نفسية أثرت عليه. وفي فبراير (شباط)، أمر وزير الدفاع بوضع دراسة شاملة عن العلاقة بين الجنرالات في جانب والضباط والجنود في الجانب الآخر، في إطار الحيلولة دون تكرار ما فعله نضال حسن. وأول من أمس، صدر التقرير. وأمس، أصدر وزير الدفاع القرارات تخول الجنرالات الاطلاع على ملفات الضباط والجنود.