ذكرت مصادر أميركية أن شركة الأمن «إكس أي»، والمعروفة سابقا بـ«بلاكووتر» ستدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب خرقها قوانين التصدير الأميركية وبيعها أسلحة إلى أفغانستان.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس على موقعها الإلكتروني نقلا عن متحدث باسم «إكس أي»، أن الشركة توصلت لاتفاق مع وزارة الخارجية الأميركية لدفع هذه الغرامة».
وأوضحت الصحيفة أن الشركة انتهكت قواعد التصدير ببيعها أسلحة إلى أفغانستان بطريقة غير شرعية، وعرضها تدريب جنود في جنوب السودان وتدريبها عناصر شرطة تايوانيين على عمليات الرماة المحترفين. وقالت: «إن (بلاكووتر) صدرت أسلحة رشاشة ومعدات عسكرية أخرى لفروعها. وقد تعمدت الشركة في هذه الحادثة إخفاء الأسلحة في صناديق للأغذية خاصة بالكلاب، وأرسلتها إلى العراق». ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة التي صدرتها «بلاكووتر» وصلت إلى السوق السوداء في العراق.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال ناطق باسم الخارجية الأميركية إنه لا يستطيع تقديم «تأكيد فوري» للمعلومات. وأوضحت الصحيفة أن تركيا عبرت عن استيائها للولايات المتحدة بعد العثور على أسلحة بين أيدي متمردين أكراد في حزب العمال الكردستاني. وقالت «نيويورك تايمز» الشركة بلجوئها إلى دفع الغرامة, أفلتت من الملاحقة القضائية، وأصبح باستطاعتها الاستمرار في الحصول على عقود مع واشنطن. وأشارت إلى أن الاتفاق لا يغطي قضايا أخرى قيد الدرس أمام القضاء الأميركي. وبين هذه القضايا التي ما زالت جارية, تذكر الصحيفة ملاحقات ضد خمسة من المديرين السابقين للشركة، بينهم رئيسها السابق إيريك برانس, متهمين بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وعرقلة عمل القضاء. كما أشارت لقضية تتعلق بمحاولة إفساد موظفين عراقيين وملاحقات ضد موظفين سابقين لقتلهما اثنين من المدنيين الأفغان في كابل في 2009. وتفيد وثائق قضائية حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها أن إيريك برانس غادر الولايات المتحدة إلى أبوظبي. وأسس إيريك برانس (51 عاما)، الذي عمل سابقا في القوات الخاصة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز) والقريب من الحزب الجمهوري, شركة «بلاكووتر» في 1997. وأصبحت «بلاكووتر» بعد ذلك أكبر شركة أمنية خاصة استخدمتها الولايات المتحدة في العراق. وابتعد برانس عن الشركة في 2009، مؤكدا أن السلطات الأميركية تخلت عنه، بعدما قدم لها خدمات في حربها على الإرهاب. ويتيح هذا الاتفاق للشركة تفادي مواجهة اتهامات جنائية لكنها قد تواجه مشكلات قانونية أخرى. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أدين الرئيس السابق للشركة في اتهامات اتحادية تتعلق بالأسلحة. ويواجه جاري جاكسون وأربعة مديرين آخرين 15 تهمة تتعلق بحيازة سلاح غير مرخص وتنظيم «مشتريات وهمية» لأسلحة وتزوير نماذج حكومية خاصة بالأسلحة.