بينما كشفت مصادر مطلعة عن قرب انتهاء أزمة تعيين أمين عام لمفوضية الاستفتاء وموافقة الحركة الشعبية على تولي قانوني شمالي للمنصب المختلف حوله، اقترح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إسناد إدارة الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب لجهة دولية من دول محايدة تحت مظلة الأمم المتحدة بدلا من المفوضية الحالية، التي قال إنها ولدت مشلولة، في وقت حذر فيه من تأجيج نيران الحرب مرة أخرى بين الشمال والجنوب. إلى ذلك ربطت حكومة جنوب السودان استمرار الصين في استثماراتها النفطية بتقوية العلاقة مع الجنوب والاعتراف بنتائج الاستفتاء.
واعتبر المهدي، خلال حديثه في حفل وداع السفير المصري السابق محمد عفيفي عبد الوهاب أمس بدار الأمة، أنّ الخلاف حول نتائج الانتخابات أفسد المناخ السياسي، ولكن الخلاف حول نتائج الاستفتاء سيؤجج نيران الحرب. وجدد المهدي دعوته لمدنية الدولة، وحرية الأديان، وتعددية الثقافة، ولا مركزية الحكم، وعدالة المشاركة في السلطة والثروة، والتعبير السياسي والدستوري عن تلك الحقوق. وأكد ضرورة توضيح مضار الانفصال للجنوب والشمال ومنافع الوحدة بموجب هيكلة عادلة، وترك الخيار للناخب الجنوبي دون إكراه ودون تخوين لخياراته.
إلى ذلك كشف قيادي في الحركة الشعبية عن انتهاء أزمة مفوضية الاستفتاء بقبول الحركة الشعبية بتعيين عمر الشيخ أمينا عاما لمفوضية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان.
يذكر أن الأعضاء الجنوبيين في مفوضية الاستفتاء قد أسقطوا من قبل ترشيح الشيخ أمينا عاما لمفوضية الاستفتاء عند الاقتراع على اسمه داخل المفوضية. وعمل الشيخ من قبل نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة للهوية والجنسية عند الاستفتاء على حق تقرير المصير للصحراء بين المغرب والبوليساريو. واعتبر المصدر «تراجع الحركة الشعبية جاء من أجل المصلحة العليا ولتجاوز الخلافات»، لكنه أبدى التمسك بإمكانية قيام الاستفتاء في موعده في يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان أعضاء المفوضية الجنوبيون الخمسة قد صعدوا ضد رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل ورفضوا تعيين قانوني شمالي في موقع الأمين العام. وهدد خليل بتقديم استقالته إذا ما استمر التعنت الجنوبي. واعتبر مراقبون الأمر سيعرقل قيام الاستفتاء في موعده المحدد في يناير العام المقبل.
ومن جهتها قالت وزيرة الزراعة بحكومة الجنوب، نائبة الأمين العام للحركة الشعبية، آن إيتو: «إنّ على الصين إن أرادت الحفاظ على استثماراتها في حقول النفط في السودان أن تحافظ على علاقات (قوية) مع حكومة الجنوب، وتعترف بنتائج الاستفتاء»، وأعلنت إيتو أن وفدا من الحزب الشيوعي الصيني سيزور جوبا أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأبلغت إيتو الصحافيين في مطار جوبا إثر عودتها من الصين بأنّ الحكومة الصينية تتخوف من أن استثماراتها النفطية في السودان ستضيع إذا اختار الجنوب الانفصال.
في نفس الوقت نفى جيش جنوب السودان أنه تسلم 11 طائرة وفق ما ذكره المركز السوداني للخدمات الإعلامية المحسوب على الحكومة السودانية، واعتبر أن تلك الأنباء محض أخبار كاذبة ومحاولة للفت الأنظار عن المروحية التي ضبطتها حكومة الجنوب قبل أسبوعين واتهمت المؤتمر الوطني بأنه يرسل مؤنا وأسلحة إلى المنشق عن الحركة الشعبية جورج اتور.
وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي بالإنابة مالاك أوين لـ«الشرق الأوسط» إن الخبر عارٍ تماما عن الصحة، وأضاف: «حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها ليس للجيش الشعبي طائرة واحدة، دعك من إحدى عشرة طائرة»، وقال إن الجيش الشعبي لا يملك طائرات مقاتلة، وتابع: «المركز السوداني للخدمات الصحافية الذي أورد الخبر تابع لجهاز الأمن والمخابرات، ودائما ما يقوم بفبركة الأخبار، وهي كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة»، مشيرا إلى أن قادة وضباطا كبارا من الجيش الشعبي قد تم تخريجهم الجمعة الماضية، وقال: «نعم، نحن نستعين بخبراء للتدريب في مهام غير قتالية، وهذا منصوص عليه في اتفاق الترتيبات الأمنية وليس فيه جديد»، وأضاف: «نؤكد مرة أخرى، ليس لدينا طائرات مقاتلة، ولكن من حقنا أن نشتري مروحيات غير مقاتلة لنقل قادة الجيش في الجنوب متى ما توفرت لدينا الأموال».
واعتبر أوين أن المؤتمر الوطني يحاول لفت الأنظار عن الطائرة التي تم ضبطها في منطقة فلج قبل أسبوعين وعلى متنها ضباط كبار تابعون للجنرال المنشق عن حكومة الجنوب جورج اتور، وقال إن الطائرة ووفق التحقيقات الأولية التي أجرتها استخبارات الجيش الشعبي أكدت أنها تابعة للقوات المسلحة السودانية وتديرها شركة تابعة لها واستخدمت في نقل المؤن والأسلحة إلى المتمرد جورج اتور، وأضاف: «جماعة المؤتمر الوطني يحاولون التغطية على الطائرة التي تم احتجازها في فلج، وفي ذات الوقت يحاولون خلق شائعات حول الجيش الشعبي وحكومة الجنوب».