أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري، أن الاحتلال الأميركي في أفغانستان لا يمكن أن يكون حلا، مشددا على ضرورة تنسيق المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي مع حركة طالبان أفغانستان. وقال كيري: «إن مبدأ التفاوض مع طالبان يتفق فيه كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما وقائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس»، على حد وصفه. وأضاف كيري: «إن هناك جهودا سياسية مكثفة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع طالبان عبر المفاوضات»، وبالتالي يكون رئيس لجنة العلاقات الخارجية الأميركي قد منح ضوءا أخضر لحكومة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي للشروع في مثل هذه المحادثات.
وكان كرزاي قد حصل على موافقة مبدئية للتفاوض مع طالبان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقائه الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، حيث تعتقد الإدارة الأميركية أنه يمكن تحقيق الكثير من المكاسب السياسية إذا توصلت طالبان إلى توافق سياسي مع الحكومة الأفغانية. وكان قائد قوات الاحتلال في أفغانستان الجنرال ديفيد بترايوس صرح قبل أيام، في أول مقابلة تلفزيونية رئيسية منذ أن خلف الجنرال ستانلي ماكريستال في القيادة بأفغانستان، بأنه مستعد للتفاوض مع طالبان، وأن هناك استراتيجية جديدة «وشيكة» للمصالحة وإعادة الاندماج تهدف إلى إقناع من وصفهم بـ«المتمردين» الأفغان بترك المقاومة ضد الاحتلال. كما أن مستشار الأمن القومي الأفغاني رانجين دارسبانتا أكد الخميس الماضي أن بلاده تواصل محادثاتها التي بدأتها مع حركة طالبان لكنها ليست بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه لا توجد نتائج ملموسة حتى الآن، لكن المحادثات مستمرة.
وقال كيري إن الرئيس كرزاي وعد باحترام استقلالية هيئتي مكافحة الفساد اللتين أُعلن سابقا التدقيق في نشاطاتهما. وأفاد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأميركية، الذي توجه مطلع الأسبوع إلى أفغانستان قبل الانتقال إلى باكستان، أنه عاد الجمعة إلى كابل بطلب من كرزاي، إذ أراد الأخير التطرق مجددا إلى مسألة الفساد. وقال كيري في بيان إنه سمع من الرئيس الأفغاني أشد التزام له باحترام استقلالية هيئتين لمكافحة الفساد مدعومتين من الخارج. وكان كرزاي أمر في مطلع أغسطس (آب) النيابة العامة بالتدقيق في نشاطات هيئتين أفغانيتين لمكافحة الفساد مدعومتين من المجتمع الدولي، وهما «مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة»، و«مكتب التحقيقات الخاصة»، في بلد تمثل قيمة الرشاوى فيه ربع الاقتصاد الوطني، بحسب دراسة حديثة. وهاتان الهيئتان اللتان أنشئتا قبل عام ونصف العام تعملان تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الأفغانية ووزارة الداخلية، لكن المجتمع الدولي يقدم لهما التمويل ومستشارين غربيين.