قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس منع محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وآخرين من بينهم مديرة متحف محمد محمود خليل، وأمناء المتحف والعاملون به من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات التي تجري معهم في قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان العالمي فان غوخ.
واستمعت نيابة شمال الجيزة في تحقيقاتها أمس إلى أقوال 12 شخصا من العاملين بالمتحف بشأن معلوماتهم حول ملابسات الحادث وسير العمل بالمتحف ونظام الحراسة وتأمين اللوحات والمقتنيات الفنية والأثرية المعروضة به. فيما أقر محسن شعلان بوجود إهمال وتقصير شديدين في تأمين المتحف غير أنه نفى مسؤوليته عما وقع من تقصير.
وأسفرت التحقيقات المبدئية عن أن مرتكب (مرتكبي) الحادث تمكنوا من سرقة اللوحة باستخدام سلاح أبيض (كتر)، حيث قام بوضع أريكة أسفل اللوحة، ثم وقف عليها ليمسك باللوحة وينتزعها تاركا إطارها فارغا، دون أن يشعر أحد بالسرقة أثناء حدوثها.
كما تبين من التحقيقات أن المتحف قام بإلغاء دفتر التسجيل للمترددين على المتحف مؤخرا كونه يمثل نوعا من الإزعاج بالنسبة للزائرين والسائحين الأجانب، فضلا عن أن البوابات الإلكترونية لكشف المعادن لا تعمل.
وأحاطت مجموعة من المفارقات أمس واقعة سرقة اللوحة.. حيث أعلنت وزارة الثقافة عن استعادتها للوحة وضبطها بحوزة شاب إيطالي وفتاة كانا يستعدان لمغادرة البلاد بمطار القاهرة. ثم عادت الوزارة في بيان لها وكذبت الخبر، ليزداد مصير اللوحة غموضا.
كما أجرى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام صباح أمس برفقة معاونيه معاينة لمتحف محمد محمود خليل بالجيزة للتعرف على الحادث وكيفية وقوعه.
وبعد معاينة استغرقت نحو 25 دقيقة قال المستشار عبد المجيد في تصريح صحافي خارج متحف محمود خليل إن كل الإجراءات المقررة لتأمين المتحف الذي يضم مجموعة من المقتنيات الثمينة إلى جوار اللوحة المسروقة إنما هي إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها، على الرغم من ضيق ومحدودية مساحة المتحف التي كان من شأنها تسهيل مهمة التأمين والمراقبة.
وكشف النائب العام عن أن كل الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة بالمتحف لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن متحف محمود خليل به 43 كاميرا مراقبة إلكترونية لحماية المقتنيات، غير أنها جميعها معطلة عن العمل عدا 7 كاميرات فقط، فضلا عن وجود أجهزة إنذار ضد السرقة بكل لوحة من اللوحات داخل المتحف إلا أنها جميعا معطلة أيضا ولا تعمل.
وحمل النائب العام بشدة على الإجراءات الأمنية مؤكدا أن ضعفها تسبب في وقوع حادث السرقة، لافتا إلى أن النيابة العامة سبق أن لفتت النظر إلى هزال وضعف إجراءات تأمين الآثار والمقتنيات الفنية العالمية بمصر عقب وقوع حادث مشابه في مارس من العام الماضي الذي شهد سرقة 9 لوحات فنية من متحف محمد علي، وتمت إعادتها فيما بعد، مشيرا إلى أن نفس التسيب في إجراءات التأمين والمراقبة تسبب في تكرار الحادث الذي تتعرض له هذه اللوحة نفسها للمرة الثانية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اللوحة تبلغ قيمتها نحو 55 مليون دولار إلى جانب وجود مقتنيات فنية أخرى باهظة الثمن، ومحدودية عدد الزائرين والمترددين، والذي بلغ يوم الحادث 9 أشخاص فقط وضيق مكان المتحف – غير أن المسؤولين عن المتحف فشلوا في تأمينه بالصورة التي تليق وكان من شأنها منع وقوع هذا الحادث. وأعرب النائب العام عن أمله في أن تسفر جهود أجهزة الأمن المختلفة في العثور على اللوحة وضبط الجناة.. فيما أدى تدافع الصحافيين له بالأسئلة إلى سقوط أحد التماثيل الأثرية التي تزين مدخل المتحف عن قاعدته وإصابته بكسور حادة.
ومن جهته قال وزير الثقافة المصري فاروق حسني إن المعلومات التي وردت حول استعادة اللوحة، استقاها من رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارته محسن شعلان، حيث أبلغه بها في اتصال هاتفي، حتى تبين له عدم صحة استعادتها.
حسني تابع أن هناك إجراءات تجرى على قدم وساق لمعرفة مصير اللوحة، والتوصل إلى ملابسات الحادث لاستعادة اللوحة المسروقة.