يقود تجار سعوديون مبادرة لإطلاق شركات تعد الأولى من نوعها على مستوى السعودية مهمتها توفير العمالة الأجنبية سواء المنزلية أو المختصة في مجالات أخرى كالطبية والمقاولات وغيرهما.
ويتوقع أن يحد وجود هذه الشركات من المشكلات القائمة في سوق العمل السعودية مثل هرب العمالة وتأخر كثير من المشاريع نتيجة عدم توفر العمال، إضافة إلى تقديم الخدمات الأفضل في ظل توفر العمالة المختصة المطلوبة وبجودة عالية.
ويأتي هذا التوجه متزامنا مع انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة متعلقة بإنشاء أول شركة لتنظيم وتأجير العمالة لشركات المقاولات في السعودية برأس مال يتجاوز 200 مليون ريال سعودي، تمهيدا لعرضها على وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه، لاستخراج التصاريح اللازمة لبدء العمل، التي حددت مقرا رئيسيا لها في المبنى الرئيسي بغرفة جدة، بينما سيتم فتح فروع ومكاتب لها في جميع مناطق المملكة.
وأوضح عبد الله رضوان المشرف على دراسة إنشاء الشركة وعضو الغرفة التجارية بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن ملف عمل شركة تأجير العمالة على طاولة الوزير الجديد المهندس عادل فقيه للاطلاع على الدراسة المنتهية بعد أن صدرت موافقة من قبل مجلس الوزراء بضرورة إنشاء شركات لتنظيم وتأجير العمالة للحد من الاستقدام وهرب العمالة.
وبين رضوان أن «الشركة الأولى تهدف إلى توفير العمالة المناسبة لأصحاب المشاريع من شركات المقاولات من أصحاب العقود الحكومية والخاصة بنظام الأجر الشهري، وهو ما يساهم بشكل كبير في مساعدة الشركات في أزمة نقص وتأخر التأشيرات لجلب العمالة وهو ما تسبب بشكل رئيسي في تأخر المشاريع الحكومية لكثير من البنى التحتية، إضافة لحماية حقوق العمالة من توفير بيئة مناسبة وأجر المستحق».
وأضاف: «سيتبع إنشاء الشركة الأولى إنشاء شركتين في الرياض بمبادرة من عدد من المستثمرين أبرزها شركة تعمل في مجال الاستقدام في العمالة المنزلية وفق تنظيمات جديدة تحد بشكل كبير الاستقدام وهربهم وعملهم بطرق غير نظامية، والثانية تعمل على تنظيم وتوفير عمالة مختصة لكبرى الشركات وبعض الأجهزة الحكومية بعقود محددة تضمن حقوق العمالة والمتعاقدين».
وكشف رضوان عن وجود 10 رجال أعمال سعوديين هم من أكبر أثرياء العرب، أبدوا نيتهم للدخول كمؤسسين لأولى الشركات، وعند بدء العمل في الشركة يتم طرحها للاكتتاب العام مساهمة جماعية لجميع المواطنين.
ونفى عضو الغرفة التجارية عبد الله رضوان ما يشاع عن احتكار لنشاط الشركة وقال: «ستكون هناك شركات للنشاط نفسه في مختلف مناطق السعودية، وفي جميع المهن، وهذا ما سيحد من الاستقدام وهرب العمالة بنسبة تزيد على 50 في المائة، وترتفع النسبة مع مرور السنين».
يذكر أن دولة البحرين والإمارات المتحدة، كانتا سباقتين في إنشاء شركات لتأجير العمالة، في دول الخليج، وآتت ثمارها وفق دراسات اجتماعية واقتصادية تثبت تقنين الاستقدام وجلب العمالة والحد بشكل كبير من الجرائم.