أفصحت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن موافقتها على دعم 298 مشروعا بحثيا استراتيجيا في الجامعات والمراكز البحثية في المملكة، مفصحة أن الخطة الخمسية الموضوعة ستمكن من جعل المملكة في طليعة الدول النامية التي تتبنى آليات ومراحل زمنية محددة لتنمية المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وكشف الدكتور محمد السويل، رئيس المدينة أنه بإقرار هذه الخطة أصبحت المملكة في طليعة الدول النامية التي تتبنى سياسة ذات غايات وأهداف مرسومة، مشيرا إلى أن المدينة أصدرت تقرير الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار (1427 وحتى 1432هـ)، التي تمثل المرحلة الأولى من «الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار» 2007 وحتى 2025 والمنطلقة من (السياسة الوطنية للعلوم والتقنية) التي تعاونت المدينة ووزارة التخطيط والاقتصاد الوطني في إخراجها ومتابعتها حتى حظيت بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
وأوضح السويل أن الإقرار يمثل تأكيدا لعزم المملكة الانتقال من الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية، إلى نهضة اقتصادية شاملة يحركها الإبداع والابتكار، وتستثمر فيه المواهب والكفاءات الوطنية المتنامية ضمن إطار استراتيجي تخطيطي سليم.
ولفت السويل إلى أن هذا التوجه جاء بدعم وتشجيع قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمين على تبنيهم الخطة ودعمهم إياها في جميع المراحل، موضحا أن وزارة المالية ووزيرها الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، تقوم بجهود ملموسة في دعم الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وتذليل المعوقات التي تواجه عملية تنفيذ الخطة، حيث حرصت وزارة المالية ومعالي الوزير شخصيا على متابعة سير العمل وتقديم التسهيلات اللازمة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في الـ20 من أغسطس (آب) الحالي قلق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من بطء الاعتمادات المالية لبرامج ومشاريع خطتها الخمسية الطموحة للعلوم والتقنية والابتكار، مفصحة أن التأخر من شأنه إعاقة البرنامج الزمني للخطة وبالتالي تأخير تحقيق الأهداف، مرجعة ذلك القلق إلى الإجراءات المتبعة عادة من قبل وزارة المالية.
واستكملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعاونها مع جميع الجهات المعنية في خطتها الخمسية الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار التي تبدأ من عام 2010 وتنتهي في 2014 متزامنة مع خطة التنمية التاسعة، تشتمل على 8 برامج وطنية رئيسية تنبثق عنها مشاريع وطنية استراتيجية في العلوم والتقنية والابتكار ينفذها أكثر من 50 جهة حكومية بتكلفة إجمالية 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار).
ويمثل الهدف الاستراتيجي لخطة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، العمل على تحقيق اعتلاء المملكة في طليعة دول المنطقة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2014، حيث تؤكد محاور اهتمامها والمجالات التي تعمل عليها لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2025.
وأضاف السويل أن الخطة حققت إنجازات كبرى ونقلة نوعية في دعم وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار على مستوى المملكة والمنطقة عامة، فقد تمت الموافقة على دعم 298 مشروعا بحثيا استراتيجيا في الجامعات ومراكز البحث في الجهات الأخرى، في مجالات استراتيجية وحيوية للمملكة تم تحديد أولوياتها وفقا للخطط الاستراتيجية التفصيلية.
وبحسب السويل، فقد شملت تلك المشاريع مجالات حيوية سوف يكون لها انعكاساتها المهمة على التنمية في المملكة.