أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس في بيان أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمملكة البحرين درجة واحدة إلى «إيه 3» مع آفاق مستقرة.
وعزت موديز هذا التخفيض للارتفاع التدريجي، ولكن المهم في السنوات الأخيرة لسعر برميل النفط في ميزانية البحرين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن دول الخليج عادة تقدر ميزانيتها على أساس سعر نفط أقل بكثير من سعر السوق، إلا أن البحرين تقدرها على أساس سعر قريب من سعر السوق.
وارتفع سعر البرميل الضروري لتحقيق التوازن في ميزانية البحرين من 30 دولارا للبرميل في 2004 لنحو 80 دولارا للبرميل في 2009، بحسب موديز. والبحرين البلد النفطي الخليجي الصغير، ينتج حاليا نحو 200 ألف برميل يوميا، منها 150 ألف برميل يتم إنتاجها من حقل بحري مشترك مع السعودية.
وكانت البحرين، المكونة من 35 من الجزر والجزيرات، أول بلد ينتج النفط في المنطقة في 1932، غير أنها لم تعد تصدر النفط الخام، بل فقط المواد المكررة.
ويؤمن النفط من 60 إلى 70 في المائة من مداخيل البحرين التي تنوي رفع إنتاجها منه إلى 250 ألف برميل يوميا في غضون ست سنوات. وأضافت الوكالة أنه «مع الإقرار بارتفاع الدخل الفردي والتقدم المحرز في تنويع الاقتصاد» فإن موديز تعتقد أن «قدرة الحكومة على إيجاد عائدات غير نفطية تتأثر بضعف الضرائب».
كما عبرت موديز أيضا عن «بعض المخاوف» التي تتعلق بأداء القطاع المالي المحلي، الذي يمتلك موارد أكبر من تلك التي تمتلكها الحكومة.
وفي بداية الشهر الحالي أبقت موديز على آفاق سلبية للنظام المصرفي البحريني، الذي أضعف بسبب تعرضه بشدة للأزمة العقارية. وخفضت موديز تصنيف الكثير من البنوك في البحرين في العامين الأخيرين.